المعنوي بدليل اختيارهم : زيدا ضربت على : زيد ضربت ، وقولهم : إن زيدا ضرب ، ولا يجوز إلا في الضرورة.
السادس عشر : قال الشلوبين في (شرح الجزولية) : العوامل لا يليها إلا الجوامد لا الصفات ، إلا أن تكون خاصة لجنس بها ، فيجوز حينئذ حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، فأجرى الاسم الذي بعد اسم الإشارة مجراه دون اسم الإشارة ، فكما أنه ليس بمستحسن : مررت بالحسن ، ولا مررت بالجميل ، لأنه لا يخص جنسا من جنس ، فكذلك ليس بمستحسن ، مررت بهذا الحسن ، ولا بهذا الجميل ، ولكن المستحسن إنما هو : مررت بهذا الضاحك ، كما يستحسن : مررت بالضاحك ، لأنه يخص جنسا من جنس فيعلم الموصوف هنا.
السابع عشر : قال ابن عصفور : العامل الضعيف لا يعمل فيما قبله ، ولهذا لا يتقدم أخبار (إنّ) وأخواتها عليها. انتهى. ولا المجرور والمنصوب والمجزوم على الجار والناصب والجازم ولا الحال على عامله الضعيف غير الفعل المتصرف وشبهه كاسم الإشارة ، وليت ولعل وكأن ، وكالظروف المتضمنة معنى الاستقرار ، ولا التمييز على عامله الجامد إجماعا ، ولا معمول المصدر وفعل التعجب واسم الفعل.
الثامن عشر : قال أبو البقاء في (التبيين) : العامل مع (المعمول كالعلة العقلية مع المعلول) ، والعلة لا يفصل بينها وبين معلولها فيجب أن يكون العامل مع المعمول كذلك إلا في مواضع قد استثنيت على خلاف هذا الأصل لدليل راجح.
التاسع عشر : قال أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح) : الحروف لم يأت فيها تعليق ، وقد جاء التعليق في الأفعال ، وقد جاء في الأسماء قليلا ، قالوا : مررت بخير وأفضل من زيد ، فمن مخفوضة في الثاني ، والأول معلق وأنشد سيبويه (١) : [المنسرح]
[يا من رأى عارضا أسرّ به] |
|
بين ذراعي وجبهة الأسد |
العشرون : قال ابن هشام (٢) : العامل الضعيف لا يحذف ، ومن ثم لا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها استعمال تلك العوامل ولا يجوز القياس عليها.
__________________
(١) مرّ الشاهد رقم (٢٩).
(٢) انظر مغني اللبيب (٢ / ٦٧٤).