أطلق عددا كثيرا من أسارى المسلمين ، فاحضر المتقي لله القضاة والفقهاء واستفتاهم فبعض رأى تسليمه إلى الملك وإطلاق الأسرى وبعض قال إن هذا المنديل لم يزل من قديم الدهر في بلاد الإسلام لم يطلبه ملك من ملوك الروم وفي دفعه إليهم غضاضة ، وكان في الجماعة علي بن عيسى الوزير فقال : إن خلاص المسلمين من الأسر ومن الضر والضنك الذي هم فيه أولى من حفظ هذا المنديل ، فأمر الخليفة بتسليمه إليهم وإطلاق الأسرى ففعل ذلك وأرسل إلى الملك من يتسلم الأسرى من بلاد الروم فأطلقوا.

ولاية أبي بكر محمد بن علي بن مقاتل سنة ٣٣٢

وولاية أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان في هذه السنة

قال في زبدة الحلب : في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة اتفق ناصر الدولة بن حمدان وتورون [ أحد قواد بغداد ] على أن تكون من مدينة الموصل إلى آخر أعمال الشام لناصر الدولة وأعمال السن إلى البصرة لتورون وما يفتحه مما وراء ذلك ، وأن لا يتعرض أحد منهما لعمل الآخر. قال ابن الأثير : تم الصلح وعقد الضمان على ناصر الدولة لما بيده من البلاد ثلاث سنين كل سنة بثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف درهم ، وعاد تورون إلى بغداد وأقام المتقي عند بني حمدان بالموصل ، ثم ساروا إلى الرقة فأقاموا بها. اه.

وقال ابن الأثير : فيها في ربيع الأول استعمل ناصر الدولة بن حمدان أبا بكر محمد ابن علي بن مقاتل على طريق الفرات وديار مضر وجند قنسرين والعواصم وحمص وأنفذه إليها من الموصل ومعه جماعة من القواد ، ثم استعمل بعده في رجب من السنة ابن عمه أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان على ذلك ، فلما وصل الرقة منعه أهلها فقاتلهم فظفر بهم وأحرق من البلد قطعة وأخذ رؤساء أهلها وسار إلى حلب. اه.

قال في زبدة الحلب : ووافق ناصر الدولة أبا محمد بن حمدان ( هكذا والصواب أبا بكر محمد بن مقاتل أو أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان ) على أن يؤدي إليه إذا دخل حلب خمسين ألف دينار ، فتوجه أبو بكر من الموصل ومعه جماعة من القواد فوقع بين الأمير سيف الدولة بن حمدان وبين ابن عمه أبي عبد الله الحسين بن حمدان كلام