وأمّا على القول بالتركّب ، فاستدلاله يختلف عمّا ذكره المحقق النائيني ، قال :

إنّ مدلول المشتق بناءً عليه إمّا «مَن حَصَلَ منه الفعل» كما عليه العلاّمة في (تهذيب الاصول) ، وامّا «من كان له الفعل» كما عليه صاحب (الفصول) ، مع إهمال النسبة بين المبدا والذات ، وكيف كان ، فيرد عليه :

أوّلاً : إن لازم ذلك صدق المشتق على من سيتلبّس بالمبدإ حقيقةً ، لأن النسبة المهملة تصدق على الجميع ، مع اتّفاقهم على أنه مجاز وليس بحقيقة.

وثانياً : إن حقيقة النسبة ليس إلاّ الخروج من العدم إلى الوجود ، فخروج المبدا من العدم إلى الوجود هو النسبة ، وهو عين الفعليّة ، فلا يتصوَّر وجود جامعٍ ولا يعقل الوضع للأعم.

النظر في مناقشة السيّد الخوئي

وقد أجاب في (المحاضرات) (١) عن استدلال استاذه النائيني ، لأجل إثبات الإمكان بناءً على التركّب ، بما حاصله : إنه لا حاجة إلى كون الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه المبدا جامعاً حقيقيّاً ، ليرد عليه ما ذكر ، بل يكفي الجامع الانتزاعي ، كعنوان «أحدهما» ، فإنه ممكن ، بأنْ يلحظ الواضع الذات المتلبّسة بالمبدإ ، والذات التي انقضى عنها المبدا ، وينتزع منهما جامعاً هو «أحدهما» ويكون كلٌّ منهما مصداقاً له ، وذلك ، لأن حقيقة الوضع هي الحكم وهو اعتبارٌ لا غير ، فكما يمكن جعل الوجوب مثلاً للجامع الانتزاعي ، بأن يكون الواجب «أحد الامور الثلاثة» ، فكذا وضع اللّفظ للجامع الانتزاعي بين المتلبس وما انقضى عنه التلبس بالمبدإ.

__________________

(١) محاضرات في اصول الفقه ١ / ٢٦٤.