الإشكال المهم

لكنّ الإشكال المهمّ ـ وقد أشار إليه في (الكفاية) أيضاً ـ هو وجود الفرق الواضح بين الفعل الماضي والفعل المضارع ، فإنّ مدلول الأوّل مشتمل على قبليّةٍ ، ومدلول الثاني مشتمل على بعديّةٍ ، لأنه إنْ كان موضوعاً للحال والمستقبل معاً ، فمدلوله ما يقابل البعديّة ، وإن كان موضوعاً للمستقبل فقط ، ففيه دلالة على البعديّة.

وهذا كاف لإثبات دلالة الأفعال على الزّمان ... فما هو الجواب؟

الأجوبة عن الإشكال

١ ـ أجاب في (الكفاية) بأنه لا يبعد أنْ يكون لكلٍّ من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصيّة اخرى توجب الدلالة على المضيّ في الماضي ، وعلى الحال والاستقبال في المضارع.

لكنْ ما المراد من الخصوصيّة؟

ذكر السيد الحكيم (١) ما حاصله : أنّها خروج المبدا من القوّة إلى الفعل في هيئة الفعل الماضي ، وعدم خروجه في هيئة الفعل المضارع.

وهذا يرجع إلى ما ذكره المحقق المشكيني من أن هيئة الماضي موضوعة للنسبة التحققية ، وهيئة المضارع موضوعة للنسبة التوقعيّة.

فهذه هي الخصوصية في كلٍّ منهما.

وهذا الجواب ـ كما ذكر شيخنا دام ظلّه ـ إنّما يفيد في الزمانيّات فقط ، وفيها يتصوّر القوّة والفعل ، أما بالنسبة إلى ذات الباري سبحانه ، وكذا سائر المجرّدات ، فلا يعقل الخروج من القوّة إلى الفعل ، إذ المجرّد حقيقته الفعل

__________________

(١) حقائق الاصول ١ / ١٠٢ ط البصيرتي.