والأخرى في الأيسر ، قال وقال : الجريدة تنفع المؤمن والكافر». الى غير ذلك من الاخبار الآتية ان شاء الله تعالى في المقام.

ومما يدل على اشتراط كونهما خضراوين زيادة على ما تقدم فلا تجزئ اليابسة ما رواه في التهذيب عن محمد بن علي بن عيسى (١) قال : «سألت أبا الحسن الأول عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال لا يجوز اليابس».

وتمام البحث هنا يقع في مواضع (الأول) ـ الظاهر انه لا خلاف في استحباب كون الجريدتين من النخل ، انما الخلاف في بدلهما لو تعذرتا ، فقيل كل شجر رطب ونقل عن ابن بابويه والجعفي والشيخ في الخلاف وابن إدريس واستجوده في الذكرى ، وقيل من الخلاف وإلا فمن السدر وإلا فمن شجر رطب ونسب الى الشيخ المفيد وسلار ، وقيل بتقديم السدر على الخلاف ذكره المحقق في الشرائع وهو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وقال في المدارك وهو المشهور ، وزاد الشهيد في الدروس والبيان الرمان بعد الخلاف ، وقيل الشجر الرطب.

والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي عن العدة عن سهل عن غير واحد من أصحابنا (٢) قالوا : «قلنا له جعلنا فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال عود السدر. قيل فان لم نقدر على السدر؟ فقال عود الخلاف». وظاهر هذه الرواية الدلالة على القول الثالث الذي هو المشهور وروى في الفقيه (٣) قال : «كتب علي بن بلال الى ابي الحسن الثالث (عليه‌السلام) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شي‌ء من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائكم (عليهم‌السلام) انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وانهما تنفع المؤمن والكافر. فأجاب (عليه‌السلام) يجوز من شجر آخر رطب». وهذه الرواية ظاهرة في الدلالة على القول

__________________

(١) رواه في الوسائل في الباب ٩ من أبواب التكفين.

(٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٨ من أبواب التكفين.