مقدمة

تمهيد

مباحث القطع

الأمر الأول : حجية القطع

الجهة الأولى : في أنّ طريقية القطع ذاتية أو جعلية

الجهة الثانية : في أنَّ حجية القطع هل هي من لوازمه الذاتية أو ببناء العقلاء أو بحكم العقل؟

الجهة الثالثة : هل يمكن للشارع أنّ يمنع من العمل بالقطع أولا

الأمر الثاني : التجري

عدم اختصاص التجري بمخالفة القطع المخالف للواقع

الكلام فيما يتوهم من انه لا معنى للتجري في الاحكام الظاهرية

الكلام في الجهة الاصولية لبحث التجري

1 ـ دعوى شمول اطلاق الادلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفاً للواقع

2 ـ دعوى ثبوت المصلحة أو المفسدة في ما تعلق به القطع ولو كان مخالفاً للواقع

هل القطع من العناوين المحسنة والمقبحة أو لا

الكلام في أنّ قبح الفعل لا يكون ملازماً لحرمته شرعاً

تنبيهات

الأول : اخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر

الثانی : التمسک لحرمة التجري بالاجماع

الثالث : الاستدلال لحرمة التجري بالروايات

الرابع : ما ذكره صاحب الفصول من أنّ قبح التجري لا يكون ذاتياً بل يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار

الامر الثالث : تقسيم القطع الى الطريقي الموضوعي

الغرض من هذا التقسيم

مناقشة ما ذكره المحقق النائيني من امكان اخذ خصوص القطع الناشيء عن سبب خاص أو لشخص خاص بالحكم في موضوعه

اخذ القطع بالحكم في موضوع مثله

اخذ القطع بالحكم في موضوع ضده

الكلام في القطع الموضوعي الاصطلاحي

المراد من القطع الموضوعي

الجهة الاولى : تقسيمات القطع الموضوعي

الجهة الثانية : في بيان تقسيم الشيخ الانصاري

بيان تقسيم صاحب الكفاية

مدى قيام الامارات والاصول مقام القطع

قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض

قيام الطرق والامارات مقام القطع الموضوعي

قيام الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض

قيام الاصول المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية

قيام الاصول غير المحرزة مقام القطع الموضوعي

قيام الاصول غير المحرزة مقام القطع الطريقي المحض

كلام المحقق الخراساني في قيام الطرق والامارات مقام القطع الموضوعي بقسميه على القول يجعل المؤدي

الكلام فيما ذكره المحقق الخراساني من امكان القطع بالحكم بمرتبة منه في مرتبة اُخرى من نفسه أوضده أو مثله

في مرتبة اُخرى من نفسه أو ضده أو مثله

اقسام الظن

الامر الرابع : وجوب الموافقة الالتزامية

الامر الخامس : القطع الحاصل من اسباب غير متعارفة

هل يفرق بين ظن كثير الظن وشك كثير الشك وغيره ام لا

امكان النهي عن عمل القطاع بقطعه أو لا

امكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة عدمه

فروع تعرض لها الشيخ الانصاري قد يتوهم منها المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

الامر السادس : منجزية العلم الاجمالي

المقام الاول : في منجزية العلم المشوب بالجهل والاجمال

الجهة الاولى : في وجوب الموافقة القطعية

الجهة الثانية : في حرمة المخالفة القطعية

المبحث الاول : في أنَّ العقل هل يفرق بين العلم التفضيلي والاجمالي في كونه منجزاً للتكليف

المبحث الثاني : بعد فرض كون العلم الاجمالي بياناً هل يتمكن الشارع ان يرخص في مخالفته القطعية

المبحث الثالث : في شمول ادلة الاصول العملية لاطراف العلم الاجمالي وعدمه

المقام الثاني : في كفاية الامتثال الاجمالي

مباحث الظن

مقدمة : في التعبد بالامارات الظنية

المقام الاول : في امكان التعبد بالامارات الظنية

الجمع بين الاحكام الواقعية والاحكام الظاهرية

المقام الثاني : وقوع التعبد بالامارات الظنية

الجهة الاولى : فيما يقتضيه الاصل مطلقاً عند الشك في حجية شيء

الجهة الثانية : في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته

الجهة الثالثة : في صحة التمسك بعمومات الادلة المانعة عن العمل بغير العلم لاثبات حرمة العمل بمشكوك الحجية

الجهة الرابعة : في امكان التمسك باستصحاب عدم الحجيّة

الجهة الخامسة : ما وقع التعبد به من الامارات

المبحث الاول : حجية الظهورات

1 ـ اشتراط حجية الظهور بالظن بالوفاق ، أو بعدم الظن بالخلاف

2 ـ اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه

3 ـ حجية ظواهر الكتاب وعدمها

ما استدل به على منع اصل الظهور

ما استدل به على المنع عن حجية الظهور

تنبيه : الكلام فيما اذا شك في مراد المتكلم

المبحث الثاني : حجية قول اللغوي

المبحث الثالث : حجية الاجماع المنقول

الجهة الاولى : في تقسيم الشيخ الانصاري للاخبار عن الشيء الى اقسام ثلاثة

الجهة الثانية في مدرك حجية الاجماع

الجهة الثالثة : في كشف الاجماع عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل الينا لكان معتبراً عندنا      

المبحث الرابع : حجية الشهرة

اقسام الشهرة

ما استدل به على حجية الشهرة في الفتوى

المبحث الخامس : حجية خبر الواحد

البحث في حجية خبر الواحد بحث اصولي

الادلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد

ادلة حجية خبر الواحد

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالآیات

1 ـ آیة النبأ

الكلام فيما اشكله البعض على اصل حجية خبر الواحد

تتميم : في تقسيم المتأخرين للاخبار على طوائف اربع

2 ـ آیة النفر

آیات اخرى استدل بها على حجية خبر الواحد

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات

اقسام التواتر

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالاجماع

الكلام في انَّ الاطلاقات الناهية عن العمل بغير العلم هل تصلح ان تكون رادعة ومانعة عن العمل بخبر الثقة

الاستدلال على حجيّة خبر الواحد بحكم العقل

المبحث السادس : حجية مطلق الظن

تقريب مقدمات دليل الانسداد وبيان نتيجتها

تحقيق اصل المقدمات

مباحث الاصول العملية

الامر الاول : البحث عن المسائل الاصولية يرجع الى اقسام اربعة

الامر الثاني : انحصار الاصول العملية في اربعة

سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الاصول

الامر الثالث : في انَّ خلاف الاخباري مع الاصولي في الرجوع الى البراءة أو الاشتغال انما هو في خصوص الشبهة التحريمية  

اصالة البراءة

المبحث الاول : ادلة البراءة

الاستدلال على البراءة بالآيات

الاستدلال على البراءة بالروايات

حديث الرفع

حديث الحجب

حديث الحلية

حديث السعة

حديث كل شيء مطلق

الاستدلال على البراءة بالاجماع

الاستدلال على البراءة بحكم العقل

الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

المبحث الثاني : الادلة التي استدل بها على لزوم الاحتياط

الاستدلال بالكتاب على الاحتياط

الاستدلال بالروايات على الاحتياط

الاستدلال على الاحتياط بحكم العقل

تنبيهات اصالة البراءة

التنبيه الاول : اصالة عدم التذكية

التنبيه الثاني : حسن الاحتياط في الواجبات التوصيلية والعبادات

هل انَّ اوامر الاحتياط ارشادية الى ما استقل به العقل أو انها اوامر مولوية

هل انَّ اوامر الاحتياط متعلقة بذات العمل أو انها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الامر الواقعي رجاءً

التنبيه الثالث : اخبار من بلغ

الجهة الاولى : مفاد هذا الاخبار

الجهة الثانية : أنَّ المستفاد من هذه الاخبار على تقدير دلالتها على الاستحباب هل هو استحباب ذات العمل أو استحبابه فيما اذا أتى به بعنوان الرجاء

اشكالات ذكرت على الاستدلال بهذه الاخبار

الجهة الثالثة : البلوغ المذكور في الاخبار لا يخص البلوغ بالدلالة المطابقية بل يعم البلوغ بالدلالة الالتزامية

الجهة الرابعة : اختصاص البلوغ في الروايات بالبلوغ في موارد الشبهات الحكمية

الجهة الخامسة : الاخبار لا تشمل ما قامت الحجة على تحريمه من عمومأو اطلاق

الجهة السادسة : ثمرة البحث

التنبيه الرابع : ما اورده الشيخ الانصاري على بعض المحققين حيث اختار جريان البراءة في الشبهات الحكمية دون الموضوعية

ارشاد النزاع المعروف في اللباس المشكوك مبني على الخلاف فيما يستفاد من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل

اصالة التغيير

المقام الاول : دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة

المقام الثاني : فيما لو كان احد الحكمين أو كلاهما تعبدياً مع وحدة الواقعة

دوران الامر بين المحذورين في العبادات الضمنية

المقام الثالث : دوران الامر بين المحذورين مع فرض تعدد الواقعة

1 ـ فيما لو كان التعدد دفعياً من جهة تعدد الموضوع

2 ـ فيما لو كان التعدد تدريجياً من حيث الافراد الطولية لموضوع واحد

اذا دار الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة واحتمل أهمية احد الالزامين المعلومين بالاجمال ، فهل يتقدم ما احتمل أهميته

لو كان لمورد دوران الامر بين المحذورين افراد طولية أو عرضية فهل يكون التخييربين تلك الافراد بدوياً أو استمرارياً  

اصالة الاحتياط

المقام الاول : دوران الامر بين المتباينين

مقدمة

المسألة الاولى : في امكان جعل الحكم الظاهري وعدمه في تمام الاطراف

المسألة الثانية : في امكان جعل الحكم الظاهري ولو في بعض الاطراف وعدمه

المسألة الثالثة : في شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الاطراف وعدمه

المسألة الرابعة : في شمول ادلة الاصول لبعض الاطراف وعدمه

الكلام في احتمال شمول ادلة الاصول لجميع الاطراف تخييراً

تنبيهات

الاول : في انَّ الاصل الجاري في احد طرفي العلم الاجمالي اما ان يكون مسانخاً مع الاصل الجاري في الطرف الآخر أو مغايراً له

الثاني : لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية

الثالث : اذا تردد الواجب بين فعلين أو أفعال ، فهل يكفي الاتيان ببعض الاطراف ويسقط الواجب معه فيما لو صادف الواقع

الرابع : انحلال العلم الاجمالي

الخامس : لو كان الاثر في بعض الاطراف اكثر من البعض الآخر

السادس : العلم الاجمالي في التدريحيات

السابع : الشبهة غير المحصورة

1 ـ تعريف الشبهة غير المحصورة وحكمها

2 ـ ما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهات غير المحصورة

الثامن : الاضطرار الى ارتكاب بعض اطراف العلم الاجمالي

1 ـ الاضطرار الى طرف معين

2 ـ الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه

التاسع : خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء

العاشر : اعتبار القدرة الشرعية على ارتكاب جميع الاطراف في تنجيز العلم الاجمالي

الحادي عشر : اذا كان الاصل الجاري في بعض الاطراف في مرتبة سابقة على الاصل الجاري في البعض الآخر

الثاني عشر : ملاقي بعض اطراف الشبهة المحصورة

المقام الثاني : دوران الامربين الاقل والاكثر

دوران الامر بين الاقل والاكثر في الاجزاء الخارجية

الجهة الاولى : في جريان البراءة العقلية

الجهة الثانية : في جريان البراءة الشرعية

دوران الامر بين الاقل والاكثر في المركبات التحليلية

تنبيهات الاقل والاكثر

الاول : اذا ثبتت شرطية شيء أو جزئيته للمأور به في الجملة ودار الامر بين كونها مطلقة أو مختصة بحال العمد ، فما هو قتضى القاعدة

1 ـ فيما يقتضيه الاصول اللفظية

2 ـ فيما يقتضيه الاصول العملية

الثاني : في حكم الزيادة العمدية السهوية

الجهة الاولى : في امكان تحقق الزيادة حقيقة في المركبات الاعتبارية وعدمه

الجهة الثانية : في اعتبار قصد الزيارة في تحققها وعدمه

الثالث : قاعدة الميسور

الاستدلال باستصحاب لاثبات وجوب المقدار الميسور

ما تقتضيه الادلة الاجتهادية الخاصة في اجزاء الصلاة وشرائطها

ما استدل به على وجب الاتيان بالميسور في غير الصلاة من الواجبات العبادية غيرها

الرابع : فيما اذا تردد الامر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين ما نعيته أو قاطعيته

خاتمة في شرائط جريان الاصول

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الجهة الاول في بيان سند الرواية ومتنها

الجهة الثانية : في فقه الحديث

الجهة الثالثة : في بيان انطباق نفي الضرر على ما ذكر في قضية سرة

الكلام في انَّ الضرر انما يثبت له الحكم المجعول في الشريعة عند تحقق مصداقة في الخارج

الكلام فيما ذكره الشيخ الأنضاري من أنَّ كثرة التخصيصات الواردة على القاعدة موهنة للتمسك بها في عير الموارد المنصوصة

النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من الادلة المثثبتة للاحكام عموم من وجه

لفظ الضرر الوارد في ادلة نفي الضرر موضوع الضرر الواقعي

الكلام في تعارض الضرر