والاستصحاب ونحوهما ، وعليه تكون الأمثلة تمثيلا للحلية المحكوم بها.

الثالث : ان يراد بها معناها اللغوي ، وهو الإرسال وعدم التقييد في مقابل المنع ، وهذا ينطبق على الحلية المجعولة في مورد الشك ، أعني بها أصالة الحل ، والمستفادة من الدليل كالأمثلة المذكورة فيها.

ودلالة الموثقة على أصالة الحل مبتنية على ظهورها في الاحتمال الأول أو الثالث ، وهو مع أنه غير ثابت في نفسه ، مناف للغاية المذكورة ، فانها كما عرفت قرينة معينة للاحتمال الثاني ، فان انحصار رافع الحلية في الاستبانة الظاهرة في العلم الوجداني وفي قيام البينة كاشف عن ان المراد بالحلية فيها هي الحلية المستندة إلى اليد أو الاستصحاب ، لا مطلق الحلية المرتفعة بغيرهما أيضا ، وعلى ذلك فالموثقة أجنبية عن محلّ الكلام بالكلية.

واما الخبران الآخران المتقدمان ، فهما أيضا مختصان بالشبهة الموضوعية لوجهين.

الأول : اشتمالهما على كلمة «بعينه» فانها قرينة على ذلك كما مرّ. واسناد المعرفة إلى نفس الحرام في رواية عبد الله ابن سليمان ، الظاهر في معرفة انطباق الحرام على الموجود الخارجي يؤكد اختصاصها بالشبهة الموضوعية ، ويبعد احتمال إرادة التأكيد من كلمة «بعينه» كما لا يخفى.

الثاني : اشتمالهما على التقسيم بقوله «فيه حلال وحرام» فانه ظاهر في الانقسام الفعلي ، ووجود القسمين للمقسم بالفعل لا الترديد ، وهذا انما يختص بالشبهات الموضوعية ، فان الافراد الخارجية فيها على قسمين ، حلال واقعا وحرام كذلك ، فهي محكومة بالحلية ما لم يعلم الحرام بعينه ، واما الشبهات الحكمية فليس في مواردها حلال وحرام ، بل المشكوك فيه مردّد بين الحرام والحلال في نفسه مع قطع النّظر عن حكم غيره من المحللات والمحرمات.