بدايع الاصول

قائمة الکتاب

المقدمة
٤
الفقه في اللغة والاصطلاح
٧
مباحث
٨
1 ـ معاني العلم العديدة وتحقيق الحق منها
٨
2 ـ معاني الحكم العديدة وتحقيق الحال فيها
١٠
3 ـ المقصود بالفرعية في تعريف السابقين لعلم الأصول
١١
ورود اشكالين على تفسير (الفرعية)
١١
الاشكال الأول
١١
الاشكال الثاني
١١
الجواب عن الاشكال الأول
١١
الجواب عن الاشكال التالي
١٢
4 ـ تقييد العلم بحصوله من الأدلة
١٢
5 ـ تقييد الأدلة بالتفصيلية
١٣
تعريف الدليل وتفسيره
١٣
6 ـ اشكال اتحاد الدليل والمدلول
١٤
اشارة اجمالية إلى الكلام النفسي
١٥
بطلان الكلام النفسي
١٦
التحقيق في دفع أصل الاشكال في المقام
١٦
تعريف الحكم بخطاب الله مأخوذ من الغزالي الأشعري
١٧
تعريض بالمحقق القمي في جوابه عن الاشكال الوارد في المقام بالاجمال والتفصيل
١٧
7 ـ اشكال أخذ العلم في تعريف الفقه
١٩
اشارة الى مسئلة انفتاح باب العلم
١٩
اجابة بعضهم عن أصل الاشكال بوجوه
٢١
الجواب الأول والايراد عليه
٢١
الجواب الثاني وهو للعلامة قدس‌سره وتوجيهه
٢١
بيان مراحل الحكم التكليفي (التحقق والتعلق والتنجز)
٢٢
الجواب الثالث (تقسيم الحكم الى الواقعي والظاهري والمناقشة فيه)
٢٢
تتميم. تنجز الحكم يتوقف على أمور أربعة
٢٤
اشارة اجمالية الى عدم الحاجة الى مسئلة الترتب
٢٤
اشكال وجواب
٢٥
المفاهيم والمرادات ثلاثة أقسام
٢٦
8 ـ حرف التعريف في (الأحكام) هل هو للاستغراق أو للجنس؟
٢٧
الجواب عن السؤال
٢٧
9 ـ الأصل وأصول الفقه
٢٨
تحقيق في معنى الأصل ولفظه
٢٨
موضوع الأصول
٢٩
بيان الضابطة في تمايز كل علم عن باقي العلوم
٢٩
اعتراض صاحب الفصول قدس‌سره والمناقشة في اعتراضه
٣٠
تحقيق في موضوع علم الأصول
٣١
كلام بعض المتأخرين في موضوع العلم
٣٤
ملاحظات على الكلام المذكور
٣٤
اشكال ودفع
٣٦
فساد ما نقل عن بعض من ان الموضوع ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية أو عوارض العوارض
٣٧
نتيجة المقال
٣٨
الوضع
٣٩
أقسام الوضع
٣٩
العجب من بعض المتأخرين
٤٠
تحقيق الحق في المقام
٤٠
اكمال. الاعلام قسمان شخصية وجنسيه
٤١
المعنى الاسمي والمعنى الحرفي
٤٣
تعريف الاسم والفعل والحرف وما يرد على هذه التعريفات
٤٤
الرد على صاحب الكفاية في قوله بوحدة المعنى في (من) و (الى)
٤٨
ان القضية على ثلاثة أقسام النفس الأمرية والمعقولة واللفظية
٤٩
تفصيل المبحث بعبارة أخرى
٥٠
بحث في فوارق الاسم والفعل والحرف
٥١
الاختلاف بين الماضي والمضارع ليس بالزمان
٥٢
ايجاب العقود والايقاعات لا بد وإن يكون بلفظ الماضي
٥٢
وجه عدم القدرة على انشاء مثل ما في القرآن الكريم
٥٢
أحكام الدلالة وأقسامها
٥٣
هل التقسيم في الدلالة ثلاثي أم ثنائي
٥٣
تبعية الدلالة للارادة ونقد مقالة التفتازاني
٥٤
الردود والنقود بين الأعلام لا يراد بها التكذيب والتوهين
٥٦
التفتازاني قد اشتبه عليه مراد المحققين
٥٦
مما ذكرناه علم أمور
٥٧
1 ـ الجمع بين التفتازاني والمحققين بالنزاع اللفظي لا مجال له
٥٧
2 ـ كل من الأقسام الثلاثة للدلالة متفاوت مع القسم الآخر
٥٧
3 ـ إنّ النزاع بين النظام وغيره في ملاك الصدق والكذب نزاع في غير محله
٥٨
المجاز في الكلمة لا اعتبار له من أساسه
٥٩
4 ـ لا مجال للنزاع في ان وضع الألفاظ هل هو للموجود في الذهن أو لما في الخارج أو غير ذلك
٥٩
وجود الوضع للمركبات وعدمه
٦٠
ثمرة النزاع
٦٠
استعمال اللفظ في فرده ونوعه وشخصه
٦٢
عدم امكان تصديق كلام النحاة والأصوليين
٦٣
التحقيق ما أشار إليه ابن مالك في الألفية
٦٣
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٦٤
تعارض الأحوال
٦٦
الحقيقة والمجاز
٦٩
انّ العلائق المرسلة لا تكون منشأ لصحة الاستعمال
٧٠
الاتحاد بين المعنيين الحقيقي والمجازي له ثلاث مراتب
٧٠
تحقيق معنى الاستعمال
٧٢
البحث عن علاقة الحال والمحل
٧٣
البحث عن علاقة السبب والمسبب
٧٤
الانتزاع قسمان انتزاع من حدوث وانتزاع من وجود
٧٤
وجود المفعول لأجله في ضمن المفاعيل باطل لا أساس له
٧٥
محل البحث عن الابهام في المسند هو مبحث التميز لا المفاعيل
٧٦
الحق في أكثر موارد الاختلاف ؛ مع الكوفيين لا البصريين
٧٦
علاقة العموم والخصوص
٧٦
عدم المجاز في المخصص المتصل بالعام
٧٧
التخصيص إنّما هو في عموم الموضوع لا في عموم الحكم
٧٧
استعمال الخاص في العام
٧٨
الرد على استعمال الخاص في العام
٧٩
الوصف المأخوذ في موضوع القضية اللفظية على ثلاثة أقسام
٧٩
عدم كون العلائق المرسلة مصححة للتجوز
٨١
عدم أساس للقول بالتجوز في الكلمة
٨٢
الإنباء عن المسمى إنّما هو في عنوان المسمّى ابتداء
٨٢
انطباق عنوان المسمى على ذات المسمى بدلي لا شمولي
٨٢
تكملة ـ مسئلة بيانيه
٨٢
علائم الحقيقة والمجاز
٨٣
1 ـ التنصيص
٨٣
تنصيص أهل اللسان لا تنصيص الواضع
٨٣
حجية تنصيص أهل اللسان وعدمها. والظاهر هو الثاني
٨٤
2 ـ التبادر
٨٥
التبادر على ثلاثة أقسام حاقي واطلاقي وانصرافي
٨٥
اشكال الدور ووجوه دفعه والمناقشة فيها
٨٦
التبادر أيضا لا يركن اليه في تشخيص الحقيقة
٨٦
فائدة ـ تشخيص التبادر الحاقي والاطلاقي أصعب من الانصرافي
٨٦
3 ـ صحة السلب وعدمها
٨٨
السلب على ثلاثة أقسام
٨٨
هل انّ صحة السلب علامة للمجاز مطلقا أو هو سلب مخصوص
٨٨
صحة السلب ليس علامة المجازية وعدمها ليس علامة الحقيقة
٨٩
4 ـ الاطراد
٨٩
عدم الاطراد دليل البطلان لا المجازية
٨٩
الاطراد ليس دليل الحقيقة ولا المجاز بل إنّما يفيد الجامع
٩٠
تقسيم اللفظ
٩٠
هجر استعمال لا يوجب نقل اللفظ عما وضع له الى غيره
٩٠
الوضع الجديد لا يوجب بطلان الوضع الأول
٩١
الترادف
٩٢
امكانه معلوم ووقوعه في الخارج غير معلوم
٩٢
تقسيم اللفظ
٩٠
توجيه لكلام القائلين بالمناسبة الذاتية
٩٣
بعض الكلمات قد يلحق بكلام الله تعالى وبعضها قد يسقط الى أدنى مدارج السفاهة والحماقة
٩٣
الاشتراك
٩٤
لا بد في الاضداد من قدر جامع
٩٤
لا مجال لانكار الاشتراك وأما اثباته مطلقا ففي غاية الاشكال
٩٤
إنّ لفظ (المولى) لا يكون مشتركا لفظيا
٩٤
الحقيقة الشرعية
٩٥
اتباع رأي بعض المحققين انّ الشارع أوجد مصاديق للمفهوم اللغوي
٩٥
الفرق بين الرأي المختار وبين رأي الباقلاني
٩٦
الصحيح والأعم
٩٦
هل الصحة تشمل الصحيح الجامع للاجزاء والشرائط أو الجامع للاجزاء فقط
٩٧
ان الصحة والفساد أمران متقابلان والتقابل فرع وجود الجامع
٩٧
دعوى التبادر وساير ما تمسكوا به بالنسبة الى الصحيح غير مسموعة
٩٨
لا مجال لهذا النزاع ولا محل للتعدي الى المعاملات
٩٨
مبحث الأوامر
٩٩
تعريف الأمر
٩٩
1 ـ هل للأمر صيغة تخصّه بحيث متى تردّ في غيره كان مجازا
١٠٢
2 ـ افادة الأمر للوجوب أو الندب أو غيرهما
١٠٤
3 ـ مبحث الطلب والإرادة ـ هل ان الطلب عين الارادة أو هو لازمها أو منفك عنها
١٠٥
4 ـ المرة والتكرار
١٠٧
العموم والخصوص
١٠٩
اجزاء القضايا الخبرية أو الانشائية ثلاثة. الموضوع والمحمول والنسبة
١٠٩
الخروج والتخصيص متعلّق بعموم الحكم
١١٠
تولد العموم الحكمي من العموم الموضوعي هل على وجه العلية التامة للعموم أو انّه مقتض له؟
١١٠
ان عموم الحكم قد يفترق عن عموم الموضوع
١١٢
سريان الماهية في الافراد ليس على سبيل العموم
١١٣
ابطال ما زعمه التفتازاني من عدم معقولية عروض العرض قبل الوجود الخارجي
١١٤
هل للعموم صيغة تخصه؟
١١٥
الجمع المحلى باللام هل يفيد العموم وضعا حيث لا عهد؟
١١٥
الجمع المعرف والمنكّر لا يتفاوت الوضع فيهما إلّا باعتبار مفاد اللام
١١٥
الجمع المضاف
١١٦
مقدار التخصيص
١١٧
لا مجال لتحديد التخصيص وبيان مقداره إلّا
١١٨
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
١١٩
الحق في المقام التفصيل
١١٩
قد يئول الأمر الى التوقف
١٢١
الحكم بالتحيّض وعدمه في خصوص القرشية والنبطية
١٢١
المقصد الثاني في الظن
١٢٣
نفي الحجية عن القطع لا يتم على اطلاقه
١٢٧
التنجز متفرّع على مرحلة التعلق وهي فرع التحقق
١٢٨
الايراد على صاحب الكفاية في تقسيمه مراتب الحكم الى أربعة
١٢٩
المفاهيم قسمان منشئة وغير منشئه
١٢٩
الأحكام الظاهرية ليست إلّا التنجز والعذر
١٣٠
تشريح مذهب ابن قبة
١٣١
البحث عن وقوع التعبد بالظن وعدمه
١٣٣
الاستدلال بالكتاب على عدم جواز التعبد بالظن والجواب عنه
١٣٣
الاستدلال بالسنة على عدم جواز التعبد بالظن والجواب عنه
١٣٤
الاستدلال بالاجماع وتأييده
١٣٤
الاستدلال بالعقل والنظر فيه
١٣٤
بحث عن سائر الأصول المؤسسة في المقام
١٣٥
مناقشة الشيخ الأعظم في اجراء الأصل والايراد على مناقشته
١٣٥
ما حكى عن المحقق الكاظمي وايراد الشيخ عليه بوجهين
١٣٦
استعمال لفظي الوجوب والحرمة في الوضعيات كالتكليفيات
١٣٧
الصحيح التام من وجوه الأصل هو عدم حجية الظن
١٣٩
الظنون الخارجة عن الأصل
١٣٩
أصالة الحقيقة
١٣٩
أصالة الحقيقة ليست من جملة الظنون الخارجة عن الأصل
١٣٩
بحث في تشريح قاعدة المقتضي والمانع
١٤٠
جعل الاستصحاب امارة اذا أخذ من العقل واصلا اذا أخذ من الشرع غير ظاهر الوجه
١٤١
مرجع جميع الأصول الى العلم
١٤٢
الحق انّ الاستصحاب حجة من باب احراز المقتضى
١٤٣
هل احراز المقتضى كاف أو لا بد من مجامعته للحالة السابقة؟
١٤٣
بعض الأمثلة في المقام. منها مسئلة أصالة اللزوم في العقود
١٤٤
ومنها أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الاطلاق
١٤٤
ايراد العلامة النائيني على قاعدة المقتضى والمانع بوجوه ثلثه
١٤٤
الجواب عن الوجوه المشار اليها
١٤٥
قولهم انّ العدم المضاف له حظ من الوجود غير صحيح
١٤٦
المناقشة في توجيه النائيني قدس‌سره لكلام الشيخ الأعظم
١٤٨
اعتبار قاعدة المقتضى والمانع ثابت بدليل العقل وبناء العقلاء
١٤٨
موارد بناء العقلاء
١٤٨
الألفاظ موضوعة لمعانيها الحقيقية
١٤٩
أصالة الاطلاق والعموم تعتمدان على قاعدة المقتضى والمانع
١٥٠
أصالة اللزوم لا تستند الى الحالة السابقة بل الى قاعدة الاقتضاء والمنع
١٥١
القاعدة معتبرة سواء انفكت عن الحالة السابقة أو قارنها
١٥١
تتميم نفعه عميم ـ النسبة بين قاعدة المقتضى والمانع وبين الاستصحاب عموم من وجه
١٥٢
الأصول الأربعة ترجع الى القاعدة وهكذا أصول أخر
١٥٧
بقى شيء
١٥٧
مورد اعتبار أصالة الحقيقة
١٥٩
ظواهر الكتاب
١٦٠
تحقيق في الكتاب
١٦١
انّ للكتاب محكما ومجملا ومتشابها
١٦١
أول مترجم للكتاب هو خاتم الرسل وأوصيائه عليهم‌السلام
١٦٢
ما نسب الى الاخباريين من المنع عن العمل بظواهر الكتاب
١٦٢
جواب الشيخ عن الروايات التي استدل بها الاخباريون
١٦٣
المناقشة في بعض أجوبة الشيخ الأعظم قدس‌سره
١٦٥
تنبيه استطرادي. فوائد جمة مستفادة من حديث الثقلين
١٦٦
حديث المسح على بعض الرأس في رواية زرارة والمناقشة في جواب الشيخ الأعظم
١٦٧
تنبيه. هل كيفية سؤال زرارة ينافي أدبه مع الامام عليه‌السلام؟
١٦٨
تتميم نفعه عميم ـ التعرض لجهة أخرى من آية الوضوء
١٦٨
هل اتفاق أهل اللسان على أمر حجة أو لا؟
١٦٩
البحث عن الآيات الشريفة المستدل بها على حجية الظواهر
١٧٢
مسئلة المسح على المرارة
١٧٣
مسئلة القصر والاتمام
١٧٤
تتمة مهمة
١٧٨
الثاني من وجهي المنع عند الاخباريين عن العمل بظواهر الكتاب
١٧٩
نتيجة المبحث. ظواهر الكتاب ثابتة لكن ليست بحجة من دون مراجعة المعصوم
١٧٩
تحقيق مقالة السيد الصدر
١٨٠
الاجماع
١٨٢
عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول به في نظر الشيخ الأعظم
١٨٢
تمسك الشيخ الطوسي بقاعدة اللطف
١٨٣
المناقشة في التمسك المذكور
١٨٣
رأي السيد المرتضى والمناقشة فيه
١٨٤
القول بالكشف والايراد عليه
١٨٤
الشهرة
١٨٥
منشأ توهم حجية الشهرة الفتوائية
١٨٥
عدم الاعتبار بالشهرة
١٨٥
لا يبقى مورد خارج عن الأصل سوى الشك في الأخيرتين من الرباعية
١٨٦
مسئلة ابن العم الأبويني مع العم الأبي في الميراث
١٨٦
خبر الواحد
١٨٨
اثبات الحكم الشرعي بالاخبار يتوقف على ثلاث مقدمات
١٨٩
عدم تمامية ما أفاده الشيخ الأعظم قدس‌سره
١٨٩
وجوب العمل بالاخبار المدونة في الكتب المعروفة
١٩٠
أدلة حجية خبر الواحد ـ 1 ـ آية النبإ
١٩٢
المناقشة في التمسك بالآية الشريفة
١٩٢
مجرد ذكر الوصف لا يعطى المفهوم إلّا فيما كان عنوانا للحكم
١٩٣
2 ـ آية النفر. نقل كلام الشيخ الأعظم والاشكال فيه
١٩٥
آية النفر تدل على وجوب قبول الرواية
١٩٥
3 ـ آية الذكر ـ الخدشة في الاستدلال بها
١٩٦
المراد بالعلم هو السكون والاطمينان
١٩٩
بقاء اعتبار الروايات وصحتها الى زماننا الحاضر
١٩٩
الظن في أصول الدين
٢٠١
الأقوال في اعتبار الظن في أصول الدين ستة
٢٠١
كلام صاحب القوانين قدس‌سره
٢٠٢
الاعتقاد اللازم في أصول الدين هو الالتزام ولا يكفى مجرد التصديق
٢٠٤
تتمة مهمّة هل الاسلام والكفر نقيضان أو ضدّان؟
٢٠٤
خاتمة الكتاب
٢٠٥
الملاحق
٢٠٧
(1) كتاب الصوم
٢٠٩
الأمر الأول ـ في فضيلة الصوم
٢٠٩
كلام صاحب المعالم والبحث فيه
٢١١
تحقيق في معنى الصوم
٢١١
الأمر الثاني ـ هل ان الصوم أمر عدمي؟
٢١٤
الأمر الثالث ـ هل النية في العبادات جزء أو شرط؟
٢١٥
الأمر الرابع ـ النيّة اخطار بالبال أو داع الى العمل؟
٢١٦
الأمر الخامس ـ هل يعتبر قصد الوجه والتمييز أم لا؟
٢١٧
البحث عن مفطرات الصوم ـ قدس‌سره ـ الأكل
٢٢٠
(2) بطلان الوجود الذهني
٢٢٢
(3) تحقيق حول قاعدة بسيط الحقيقة
٢٢٦
(4) بطلان المسانخة بين العلة ومعلولها
٢٢٨
(5) بحث في تقسيمات الكلي
٢٢٩
مصادر الكتاب ومراجعه
٢٣١
قبس من ترجمة آية الله البهبهاني قدس‌سره
٢٣٣
بعض تأليفات المصنف (المقرر)
٢٤٥
الفهرس التفصيلي لمواضيع الكتاب
٢٤٧
شكر وتقدير
٢٥٦

البحث

البحث في بدايع الاصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

200%100%50%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(صفحة واحدة)

بدايع الاصول

المؤلف :السيد علي الشفيعي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :انتشارات خوزستان

الصفحات :256

تحمیل

تنزیل الملف Word

الملاحق

تشتمل على عدّة مباحث فقهية وكلامية وفلسفية ومنطقية

من تقريرات سماحة الأستاذ المحقق العلّامة

الحاج السيد علي الموسوي البهبهاني

تغمّده الله برحمته الواسعة

المقرر ـ السيد علي الشفيعي

٢٠٧