المقصد السابع في مباحث الشك والاصول العلمية

7 ـ في مباحث الشكّ والاصول العمليّة

أدلّة الاصوليين على أصالة البراءة :

الأوّل : الآيات

المناقشة :

الثاني : الروايات

1 ـ حديث الرفع

المقام الأوّل : في إسناد الحديث

المقام الثاني : في كيفية دلالة الحديث على المطلوب

2 ـ حديث الحجب :

3 ـ حديث الحلّ :

4 ـ حديث السعة :

5 ـ حديث الاطلاق :

الثالث : دليل العقل ) قاعدة قبح العقاب بلا بيان )

الرابع : الإجماع

أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط :

الأوّل : الآيات

الثاني : الروايات

الثالث : العقل

التنبيه الأوّل : اشتراط عدم وجود أصل موضوعي ( وهو من أهمّها )

الكلام في أصالة عدم التذكية

التنبيه الثاني : في حسن الاحتياط ، وترتّب الثواب عليه ، وإمكان الاحتياط في العبادات

الكلام في أخبار من بلغ ( التسامح في أدلّة السنن )

المقام الأوّل : في أنّ المسألة اصوليّة أو لا؟

المقام الثاني : في أدلّة المسألة

التنبيه الثالث : في جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة

التنبيه الرابع : في حسن الاحتياط مطلقاً حتّى مع قيام الحجّة على العدم

الامر الاول : تطبيقات اصالة التخيير في الفقه

الأمر الثاني : التخيير في الواقعة المتكرّرة

الأمر الثالث : التخيير في التعبديّات

الأمر الرابع : دوران الأمر بين التعيين والتخيير

المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المتباينين

التنبيه الأوّل : الاضطرار إلى بعض الأطراف

التنبيه الثاني : خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء

التنبيه الثالث : عدم الفرق بين الدفعيّات والتدريجيّات في تنجّز العلم الإجمالي

التنبيه الرابع : هل الاصول المرخّصة تجري أوّلاً في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟

التنبيه الخامس : الفرق بين « الشبهات المحصورة » و « غير المحصورة »

التنبيه السادس : اعتبار إندراج طرفي العلم الإجمالي تحت عنوان واحد وعدمه

التنبيه السابع : حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة

التنبيه الثامن : في حكم الخنثى المشكل

المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين

الجهة الاولى : في الأجزاء

الجهة الثانية : في الشرائط

الجهة الثالثة : في القيود

الأمر الأوّل : الشك في جزئيّة شيء أو شرطيّته عند النسيان

الأمر الثاني : في زيادة الأجزاء والشرائط

الأمر الثالث : هل يسقط الوجوب عند تعذر وجود الجزء أو الشرط ...؟

قاعدة الميسور

المقام الثالث : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين

مقدّمة :

المقام الأوّل : في شرائط جريان أصالة الاحتياط

المقام الثاني : في شرائط جريان سائر الاصول

مقدار الواجب من الفحص

الفحص في الشبهات الموضوعيّة :

الأمر الأوّل : في الجاهل المقصر

الأمر الثاني : في كلام الفاضل التوني في المقام

الكلام في قاعدة لا ضرر

المقام الأوّل : في مدرك القاعدة

1 ـ الكتاب :

2 ـ الإجماع :

3 ـ العقل :

4 ـ السنّة :

المقام الثاني : في مفاد الحديث

الأمر الرابع : في معنى الضرر والضرار

الأقوال الواردة في معنى الحديث

المختار في معنى الحديث

نقد سائر الأقوال :

المقام الثالث : في تنبيهات قاعدة لا ضرر

التنبه الأوّل : في نسبة القاعدة إلى سائر الأدلّة

التنبيه الثاني : هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات أو لا؟

التنبيه الثالث : في ما هو المعروف من الإشكال في خصوص قضية سمرة

التنبيه الرابع : هل يجوز التمسّك بالقاعدة لإثبات الأحكام

التنبيه الخامس : هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟

التنبيه السادس : هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟

التنبيه السابع : هل المدار على الضرر الواقعي أو العلمي؟

التنبيه الثامن : في تعارض الضررين

الأمر الأوّل : تعريف الاستصحاب

الأمر الثاني : هل الاستصحاب من المسائل الاصوليّة أو غيرها؟

الأمر الثالث : أركان الاستصحاب

الأمر الرابع : ثمرة فعليّة اليقين والشكّ

الأمر الخامس : هل الاستصحاب من الاصول أو الأمارات؟

الأمر السادس : جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من دليل العقل وعدمه

الأمر السابع : الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدتى اليقين والمقتضي والمانع

الأقوال في حجّيّته الاستصحاب وبيان أدلّتها :

الاول : بناء العقلاء :

الثاني : الاستقراء في الأبواب المختلفة من الفقه

الثالث : الإجماع

الرابع : الأخبار المستفيضة

نتيجة البحث في أدلّة الاستصحاب :

التفصيل بين الشبهات الحكميّة والشبهات الموضوعيّة :

استدلال بعض الأعاظم للتفصيل ونقده :

تفصيل الشيخ الأعظم الأنصاري ؛ بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع

التنبيه الأوّل : الأحكام الوضعيّة

وهو ما يترتّب على هذا البحث من الثمرة في باب الاستصحاب :

التنبيه الثاني : اعتبار فعلية اليقين والشكّ في الاستصحاب

التنبيه الثالث : جريان الاستصحاب فيما ثبت بالأمارة

التنبيه الرابع : أقسام استصحاب الكلّي

الشبهة العبائيّة

التنبيه الخامس : استصحاب الامور التدريجيّة

التنبيه السادس : الاستصحاب التعليقي

التنبيه السابع : استصحاب أحكام الشرائع السابقة

ثمرة هذا البحث

التنبيه الثامن : الاصول المثبتة وعدم حجّيتها

المقام الأوّل : المراد من الأصل المثبت

المقام الثاني : لماذا ليس الأصل المثبت بحجّة

المقام الثالث : فيما استثنى من الأصل المثبت

المقام الرابع : الفرق بين مثبتات الاصول والأمارات

التنبيه التاسع : بعض تطبيقات الأصل المثبت

التنبيه العاشر : اللازم المطلق

التنبيه الحادي عشر : لزوم كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو ذا حكم شرعي ولو بقاءً

التنبيه الثاني عشر : استصحاب تأخّر الحادث

التنبيه الثالث عشر : استصحاب الكتابي

التنبيه الرابع عشر : استصحاب حكم المخصّص

التنبيه الخامس عشر : في المراد من الشكّ في المقام

التنبيه السادس عشر : اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب

المعيار في بقاء الموضوع :

التنبيه السابع عشر : تقدّم الأمارات على الاستصحاب

التنبيه الثامن عشر : النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة

التنبيه التاسع عشر : تعارض الاستصحابين

التنبيه العشرون : النسبة بين الاستصحاب والقواعد الجارية في الشبهات الموضوعيّة

الأمر الأوّل : في أدلّة حجّية القرعة

الأمر الثاني : في موارد القرعة

الأمر الثالث : الروايات في الفرعة

الأمر الرابع : القرعة لكلّ أمر مشكل

الامر الخامس : ما المراد من المجهول

المقدمة :

الأمر الأوّل : عنوان المسألة

الأمر الثاني : تعريف التعارض

الأمر الثالث : التخصيص والتخصّص والحكومة والورود وبيان الفرق بينها

الأمر الرابع : عدم وجود التعارض بين العناوين الأوّلية والعناوين الثانويّة

الأمر الخامس : موارد الجمع العرفي ليست من التعارض

الضوابط الكلّية للجمع الدلالي العرفي

الأمر السادس : الفرق بين التعارض والتزاحم

الأمر السابع : موارد التعارض

الفصل الأوّل : في مقتضى الأصل الأوّلي في المتعارضين

الفصل الثاني : في مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين

المقام الأوّل : في أخبار التعادل

أخبار التخيير

المقام الثاني : في أخبار التراجيح

الأول : الأخبار

الثاني : دعوى الإجماع على لزوم الأخذ بالخبر الراجح

الثالث : حكم العقل بوجوب ترجيح ذي المزيّة

الأمر الأوّل : الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدمه

الأمر الثاني : ميزان التعدى من المرجّحات المنصوصة وعدمه

الأمر الثالث : شمول التخيير أو الترجيح لموارد الجمع العرفي وعدمه

الفصل الثالث : في انقلاب النسبة

الفصل الرابع : في ترتيب المرجّحات

الفصل الخامس : في المرجّحات الخارجيّة

الأمر الأوّل : في أنّ الشهرة على أقسام : الروائيّة والفتوائيّة والعمليّة

الأمر الثاني : لماذا تكون مخالفة العامّة من المرجّحات؟

الأمر الثالث : التعارض بين العامين من وجه

المقدمة :

المقام الأوّل : في مباحث الاجتهاد

الأمر الأوّل : معنى الاجتهاد لغةً واصطلاحاً

الأمر الثاني : الاجتهاد بالمعني العام والاجتهاد بالمعنى الخاصّ

الأمر الثالث : موارد النزاع بين الأخباري والاصولي

الأمر الرابع : المجتهد المطلق والمتجزّي

أمّا الجهة الاولى : في أحكام المجتهد المطلق

المسألة الاولى : إمكان تحقّق الاجتهاد المطلق

المسألة الثانية : جواز العمل بالاجتهاد المطلق

المسألة الثالثة : جواز القضاء للمجتهد المطلق

المسألة الرابعة : من مناصب المجتهد المطلق الولاية والحكومة

الجهة الثانية : في أحكام المجتهد المتجزّي

أحدها : جواز عمل المتجتهد المتجزّى برأيه

ثانيها : جواز رجوع الغير إليه

ثالثها : قضاء المجتهد المتجزّي

الأمر السادس : التخطئة والتصويب

في بطلان القسم الأوّل من التصويب ( التصويب الأشعري )

1 ـ أسباب السقوط في هوّة التصويب

2 ـ المفاسد المترتّبة على القول بالتصويب

وأمّا القسم الثاني : وهو التصويب المعتزلي

الأمر السابع : تبدّل رأي المجتهد

المقام الثاني : فى مباحث التقليد

مسائل التقليد

1 ـ جواز التقليد للعامي

2 ـ تقليد الأعلم

المختار في المسألة

مدار الأعلميّة على ماذا؟

3 ـ تقليد الميّت