فِي الْمُرَابَحَةِ (١) : يُجْزِئُنَا (٢) عَنْ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « لَا ، بَلْ إِذَا كَانَتِ (٣) الْمُرَابَحَةُ ، فَأَخْبِرْهُ بِذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ (٤) مُسَاوَمَةً ، فَلَا بَأْسَ ». (٥) ‌

٨٩٠٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ : اشْتَرِ لِي (٦) هذَا الثَّوْبَ وَهذِهِ (٧) الدَّابَّةَ ـ وَيُعَيِّنُهَا (٨) ـ وَأُرْبِحَكَ (٩) فِيهَا كَذَا وَكَذَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ » قَالَ (١٠) : « لَيَشْتَرِيهَا (١١) ، وَلَا تُوَاجِبْهُ (١٢) الْبَيْعَ (١٣) قَبْلَ أَنْ‌

__________________

الإخبار عن الإخبار بأنّ بعضه من جهة الصرف ، أم لابدّ من ذكر ذلك؟ فقوله : يجزئنا ، ابتداء السؤال. ويحتمل أن يكون « كان علينا » للاستفهام وابتداء السؤال ، فالمراد بذكر الصرف ذكر أنّ بعض ذلك من جهة الصرف ، فقوله : يجزئنا ، للشقّ الآخر من الترديد. والأوّل أظهر ».

(١) في « جن » : « بالمرابحة ».

(٢) في الوافي : « تحرّينا ».

(٣) في حاشية « بح ، جت » : « كان ».

(٤) في « بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « كانت ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٨ ، ح ٢٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٥٦ ، بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٧ ، ح ١٨١٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨١ ، ح ٢٣٢٠٠.

(٦) في « ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : ـ « لي ».

(٧) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « أو هذه ».

(٨) في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والتهذيب : « وبعينها ».

(٩) في « بف » والوافي والتهذيب : « اربحك » بدون الواو.

(١٠) في « ط » : ـ « بذلك قال ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : ـ « قال ».

(١١) في « بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « ليشترها ». وفي « ط » وحاشية « جت » والتهذيب : « اشترها ». وفي الوافي : « لتشترها ».

(١٢) في « ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : « ولا يوجبه ».

(١٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولا تواجبه البيع ، أي لا تبعه قبل الشراء ؛ لأنّه بيع ما لم يملك ، بل عدّه بأن تبيعه بعد