أن المطرد في باب فعلان أن لا يقال فيه فعلانة ، فحمل في ذلك على الأكثر ، ولكن مثل هذا يقل في الصفات التي اجتمعت فيها هذه الشروط حتى لا أذكر منه إلا هذا.

وقال أيضا : الألف المجهولة الأصل من الثلاثي إذا لم تمل تقلب في التثنية واوا وإذا أميلت تقلب ياء لأنه لا يمال من هذا النون إلا ما كانت ألفه منقلبة عن ياء ، ولا يميلون ذوات الواو إلا شاذا ، والأكثر مما يمال من هذا النوع أن تكون ألفه منقلبة عن ياء ، فحمل هذا المجهول عليه ، وما لم يمله المحيلون من هذا النوع فألفه منقلبة عن واو ، فحمل هذا المجهول عليه ، قال : فإن جهل أمر الإمالة أعني وجودها وعدمها في هذا النوع ، حمل على ما ألفه منقلبة عن الياء ، لأن الأكثر زعموا فيما لامه ألف أن يكون انقلابها عن الياء لا عن الواو لأن الياء أغلب على اللام من الواو ، ويقوّي ذلك أن ذوات الواو ترجع في الأربعة إلى الياء ، نحو : (ملهيان) و (مدعيان) ، ولا ترجع الياء إلى الواو ، نحو : (مرميان) ، انتهى.

وقال ابن عصفور : قول سيبويه : إن المرفوع بعد لو لا مبتدأ محذوف الخبر أولى من قول الكسائي : إنه فاعل بإضمار فعل ، لأن إضمار الخبر أكثر من إضمار الفعل ، والحمل على الأكثر أولى (١).

وقال ابن إياز : ذهب الكسائي إلى أن (حتى) حرف تنصب المضارع دائما وإذا وقع بعدها الاسم مجرورا كان بتقدير (إلى) وقول البصريين : إنها حرف يجرّ الاسم دائما ، وإذا نصب المضارع بعدها كان بتقدير أن أرجح ، لأنه إذا ترددت الكلمة بين أن تكون من عوامل الأسماء أو من عوامل الأفعال فجعلها من عوامل الأسماء أولى ، وذلك لأن عوامل الأسماء هي الأصول وعوامل الأفعال فروع ، وأيضا فعوامل الأسماء هي الأكثر ومن أصولهم الحمل على الأكثر.

وقال ابن النحاس في باب الاشتغال : إذا كان العطف على جملة فعلية فالمختار الحمل على إضمار فعل ، لأنك حينئذ تكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية فتنفق الجمل ، وإذا رفعت تكون قد عطفت جملة اسمية على جملة فعلية فتختلف الجمل ، وتوافق الجمل أولى من اختلافها.

فإن قيل : توافق الجمل يعارضه أنك إذا نصبت تحتاج إلى تقدير وإذا رفعت لم تحتج إلى تقدير شيء.

__________________

(١) انظر المقتضب (٣ / ٧٦) ، والإنصاف المسألة (١٠).