ويا مسروق الليلة أهل الدار ، ذكرهما سيبويه (١).

قال الفارسي : وإذا أضيف إلى الظرف لم يكن إلّا اسما ، وخرج بالإضافة عن أن يكون ظرفا ، لأن (في) مقدّرة في الظرف وتقديرها يمنع الإضافة إليه ، كما لا يجوز أن يحال بين المضاف والمضاف إليه بحرف جرّ في نحو : غلام لزيد.

وقال الخضراوي : هذا غير ظاهر ، لأن المضاف يقدّر باللام ، وبمن ، ومع ذلك لم يمنع من الإضافة ، قال : وقولهم الظرف على تقدير (في) إنما هو تقدير معنى ، وليس المراد أنها مضمرة ولا مضمنة ؛ ولذا لم تقتض البناء.

وقال ابن عصفور : ما قاله الفارسيّ ضعيف عندي ، لأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجرّ ملفوظا به وجد في باب (لا) والنداء ، فإذا جاز ظاهرا فمقدّرا أولى. قال : نعم ، العلّة الصحيحة أن يقال : إنّ الظرف إذا دخل عليه الخافض خرج عن الظرفية ؛ ألا ترى أن (وسطا) إذا دخل عليها الخافض صارت اسما بدليل التزامهم فتح سينها ، ووسط المفتوحة السين لا تكون إلا اسما ، والسبب في خروج الظروف بالخفض عن الظرفية إلى الاسمية ما ذكره الأخفش في كتابه (الكبير) من أنهم جعلوا الظرف بمنزلة الحرف الذي ليس باسم ولا فعل لشبهه به من حيث كان أكثر الظروف قد أخرج منها الإعراب ، وأكثرها أيضا لا تثنّى ولا تجمع ولا توصف ، قال : فلما كانت كذلك كرهوا أن يدخلوا فيها ما يدخلون في الأسماء.

ـ الرابعة : قد يسند إلى المتوسّع فيه فاعلا نحو : في يوم عاصف ، (يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً) [الإنسان : ١٠] ونائبا عن الفاعل نحو : ولد له ستّون عاما ؛ وصيد عليه اللّيل والنهار ، ويرفع خبرا نحو : الضرب اليوم. قال بعضهم : ويؤكّد ويستثنى منه ويبدل وإن لم يجز ذلك في الظرف ، لأنه زيادة في الكلام غير معتمد عليها بخلاف المفعول ، وتوقّف في إجازته صاحب (البسيط).

ـ الخامسة : ظاهر كلام ابن مالك جواز التوسّع في كلّ ظرف متصرّف (٢).

وقال في (البسيط) : ليس التوسّع مطردا في كلّ ظروف الأمكنة كما في الزمان ، بل التوسع في الأمكنة سماع نحو : نحا نحوك ، وقصد قصدك ، وأقبل قبلك ، ولا يجوز في (خلف) وأخواتها ، لا تقول : ضربت خلفك ، فتجعله مضروبا ، وكذا لا

__________________

(١) انظر الكتاب (١ / ٢٣٤).

(٢) انظر التسهيل (٩٨).