إلا الظاهر ، فإذا أدخلت على المضمر ردّت إلى الأصل وهي الباء فيقال : بك لأفعلنّ لأن الضمائر تردّ الأشياء إلى أصولها.

ومنها : إذا أريد وصل مثل : لم يك و (لد) بالضمير عادت النون المحذوفة فيقال : لم يكنه ، ومن لدنه ، لأن الضمير يردّ الأشياء إلى أصولها.

ومنها : قال الأندلسي : إنما التزم دخول تاء التأنيث في الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي دون المسند إلى ظاهره لأن الأصل إلحاق العلامة ، والضمير يرده الشيء إلى أصله ، فوجب أن لا تحذف العلامة لأن ذلك خلاف مقتضاه.

ومنها : إذا اتصل بالماضي ضمير بني على السكون نحو : ضربت وضربنا ، وعلّله ابن الدّهان بأن أصله البناء وأصل البناء السكون ، والضمير يرد أكثر الأشياء إلى أصولها.

قال ابن إياز : وهذا أحسن من التعليل بكراهة توالي أربع متحركات لأنه يطّرد في استخرجت وأشباهه.

ومنها قال : ابن إياز : زعم بعضهم أن (لو لا) صريحة في التعليل كقولك : لو لا إحسانك لما شكرتك.

قال ابن بري في (أماليه) : ولهذا جروا بها المضمر تنبيها على هذا المعنى لأن المضمر يعيد الشيء إلى أصله.

ومنها : قال ابن فلاح في المغني : فإن قيل لم اختلف كلا وكلتا مع المضمر عند البصريين وليس اختلافه للتثنية لأن الإعراب مقدر عندهم مطلقا؟

قلنا : لشبهه بـ : لدى وعلى وإلى ، فإنها مع المظهر بالألف ومع المضمر بالياء فرقا بين المتمكن نحو ألف (عصا) ، وألف غير المتمكن نحو : لدى ، ووجه المشابهة بينهما ملازمة الإضافة فيهما ، ولم تقلب في الرفع لأن المشبه به ليس له حالة رفع ، وخصّ التغيير مع المضمر دون المظهر لأن المضمر يردّ الشيء إلى أصله.

ومنها : قال الأندلسي في (شرح المفصّل) : نحو قوله تعالى : (أَنُلْزِمُكُمُوها) [هود : ٢٨] ردّ فيه الواو الساقطة في الوصل ، إذ كان الضمير يرد الشيء إلى أصله كما تفتح لام الجر في قولك : لك مال ، حتى أنهم فتحوا لام الاستغاثة لوقوع المنادى موقع المضمر.

ومنها : قال الأندلسي : قيل : إنما لم تدخل الكاف على مضمر لترددها بين