الثاني : أن ألف إحدى للإلحاق كألف معزى ، إلا أن التركيب منع من تنوينها ، والتاء في ثنتين للإلحاق بـ (جذع) وحمل اثنتان عليها لكونهما بمعنى واحد.

الثالث : أن علامتي التأنيث في (إحدى عشرة) مختلفتان لفظا ، وإنما الممتنع اتفاق لفظهما ، والتاء في اثنتين بدل من لام الكلمة فلم تتمحص للتأنيث حتى يحصل بذلك الجمع بين علامتي تأنيث.

ومن فروع القاعدة أيضا تأخيرهم لام الابتداء إلى خبر (إن) وكان حقها أن تكون في أول الجملة وصدرها ، لكنهم كرهوا توالي حرفين لمعنى واحد وهو التأكيد ، ذكره ابن جنّي (١) ، وقال في موضع آخر (٢) : ليس في الكلام اجتماع حرفين لمعنى واحد ، لأن في ذلك نقضا لما اعتزم عليه من الاختصار في استعمال الحروف إلا في التأكيد كقوله : [الوافر]

فإن (ما) وحدها للنفي ، و (وإن) و (لا) معا للتوكيد ، قال : ولا ينكر اجتماع حرفين للتأكيد لجملة الكلام ، لأنهم أكدوا بأكثر من الحرف الواحد في قولهم : لتقومن فاللام والنون ، جميعا للتأكيد وقوله تعالى : (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً) [مريم : ٢٦] فما والنون جميعا للتأكيد.

وقال ابن الحاجب في (شرح المفصل) : قول الفراء في (إن) الواقعة بعد (ما) النافية : إنهما حرفا نفي ترادفا كترادف حرفي التوكيد في قولك : إن زيدا لقائم ، ليس بالجيد لأنه لم يعهد اجتماع حرفين لمعنى واحد ومثل إن زيدا لقائم قد فصل بينهما لذلك.

وقال ابن القواس في (شرح الكافية) : لم يعهد اجتماع حرفين لمعنى واحد من غير فاصل ، ولذلك جاز : إن زيدا لقائم ، وامتنع إن لزيدا قائم.

وقال ابن إياز : إنما لم تعمل (لا) في المعرف بلام الجنس وإن كان في المعنى نكرة ، لأن لام الجنس تقبل الاستغراق ، وكذلك لا ، فلو أعملوها في المعرف بها لجمعوا بين حرفين متفقين في المعنى وذلك ممنوع عندهم.

__________________

(١) انظر الخصائص (١ / ٣١٤).

(٢) انظر الخصائص (٣ / ١٠٧).

٢٥٦ ـ الشاهد لأمية في الخصائص (٢ / ٢٨٢) ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في تذكرة النحاة (ص ٦٦٧) ، وخزانة الأدب (١١ / ١٤١) ، والخصائص (٣ / ١٠٨) ، والدرر (٦ / ٢٥٦) ، وهمع الهوامع (٢ / ١٥٨).