يطرق على ما ليس فيه ضيق ، وكذا التوسعة. وعلى ما ذكرنا نقول : إن القضايا على قسمين ، منها : الشرطية الإنشائية ، كقولنا : إذا زالت الشمس فصل ، ومنها : الشرطية الخبرية ، كقولنا : إذا طلعت الشمس فالنهار موجود ، ولا ريب أن الشرط في القسم الثاني يرد على مدلول الهيئة ـ وهو مختار المحققين ، خلافاً للشيخ رحمه‌الله القائل برجوع القيد في الواجب المشروط إلى المادّة ـ فقيد : «إذا طلعت» يرجع إلى مدلول الجملة الجوابية والنسبة الموجودة بين النهار والوجود.

وحينئذٍ ، فلو كانت الحروف موضوعة لواقع التضييق ، لزم أن يكون التضيق بسبب «إذا» الشرطية ، وارداً على مدلول الهيئة وهو الضيّق ، ومعنى ذلك أن يضيَّق المضيَّق مرّة اخرى ، وهو محال ، لأن التقييد لا يقبل الإطلاق والتقييد ، كما أنّ الإطلاق كذلك ، لأن المقابل لا يقبل المقابل ، والمماثل لا يقبل المماثل.

هذا ما أورده في الدورة السابقة.

أما في الدورة اللاّحقة ، فذكر أن أساس هذا المبنى هو دعوى بطلان القول بوضع الحروف للنسب ، لكنْ سيأتي صحّة هذا القول ، فلا أساس لمبنى التضييق. هذا أوّلاً.

وثانياً : إن الموضوع له الحرف هو ملزوم التضييق ، وقد وقع الخلط في هذا المبنى بين اللاّزم والملزوم ، وهذا ما أشار إليه في تلك الدورة ، أما في المتأخّرة فأوضح قائلاً : بأنّ «في» الذي هو «دريّت» بالفارسية يُصيّر «الصّلاة» حصة في قولنا : الصلاة في المسجد كذا. وكذا «من» و «إلى» يصيّران «السير» حصّةً في قولنا : سرت من البصرة إلى الكوفة ، فهي حروفٌ