كان هذا بيان الإشكال وشرح طريق المحقّق الخراساني لدفعه.

وقد حقّق شيخنا دام ظلّه هذا الطريق وفصّل في المقام بما حاصله : أنّ هذا الطّريق إنّما يفيد في الواسطة التي هي أعم ، وعلم الاصول من هذا القبيل كما تقدّم ، إذ العروض وإنْ كان بواسطة أمر أعم ، لكنّ الصّدق حقيقي عرفاً وليس مجازيّاً. أمّا في سائر العلوم التي يكون موضوع المسألة فيها أخص ، فالإسناد ليس حقيقيّاً لا عقلاً ولا عرفاً ، فيكون الإشكال فيها باقياً على حاله.

كما أنّ جواب صدر المتألّهين ـ والمحقق الأصفهاني ـ عن الإشكال ، إنما يفيد فيما إذا كانت الواسطة والعارض موجودين بوجودٍ واحدٍ ، كالجوهرية والجسميّة ، فإنّهما موجودان بوجودٍ واحدٍ ومجعولان بجعل واحد ، الجوهر يوجد بنفس تعلّق الجعل بالجسم ، فالجسم وإنْ عرض على «موجود» بتوسط «جوهر» لكنّ «جوهر» واسطة للعروض بحسب الترتيب العقلي ، إذ الموجود عقلاً يكون ممكناً والممكن يصير جوهراً ، والجوهر يصير جسماً ، لكنّ الإمكان والجوهريّة والجسميّة كلّها موجودة بوجود واحد. فنفس هذه الجسميّة تصير من العوارض الذاتيّة للموجود بتوسط الجوهريّة التي هي عارضة بتوسط الإمكان ـ أي الإمكان الفقري ـ إلاّ أنّ كلّ ذلك عروض ذاتي ، لأنها جميعاً موجودة بوجودٍ واحد.

بخلاف ما إذا كانت الواسطة والعارض موجودين بوجودين ، كالتعجّب العارض على الحيوان بواسطة الإنسان ، فالعارض غريب لا ذاتي ... والإشكال حينئذٍ باق.

والمحقق النائيني حاول دفع الإشكال بالنزاع في الصغرى ، فأنكر أنْ يكون العارض على الجنس بواسطة النوع عرضاً غريباً.