ولو أوصى بعتق كلّ عبد قديمٍ من عبيده ، اعتق من كان عنده منذ «ستة أشهر» أو أكثر.
واختلفت كلمات العلماء في هذه الموارد ، فالسيد عبد الله شبّر حملها على الحقيقة الشرعيّة ، وبناءً على ذلك ، فإن هذه الألفاظ تحمل على المعاني المذكورة أينما جاءت في لسان الأدلّة. أمّا بناءً على إنكار الحقيقة الشرعيّة فإنها تكون خاصّة بمواردها ويؤخذ بها من باب التعبّد.
وقال صاحب (الجواهر) (١) في المسألة الخامسة من كتاب العتق ـ بعد كلام المحقق في معنى «القديم» بأنّ هذه النصوص محمولة على المعاني العرفيّة ، فكأن الإمام عيَّن للّفظ المصداق العرفي ، (قال) : وكل لفظٍ شك في معناه العرفي أوكل الأمر في معناه إلى الله والراسخين في العلم ، ثم جعل هذه الألفاظ نظير «الوجه» و «المسافة» و «الركوع».
وعلى الجملة ، فهو ينفي الحقيقة الشرعيّة فيها ، ويرى أن هذه الألفاظ تحمل على تلك المعاني في سائر الموارد لأنها المعاني العرفيّة لها.
قال شيخنا : والحق هو القول بلزوم الأخذ بالخبر إذا صحّ سنده في خصوص مورده تعبّداً ، فلا يصح التعدّي عنه إلى سائر الموارد ، لعدم الحقيقة الشرعيّة ، وعدم تماميّة كلام صاحب (الجواهر) ، المبني على كون الواضع للألفاظ هو الله تعالى ، وقد تقرّر بطلان هذا المبنى.
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٤ / ١٣٣.