منشأ انتزاعه في الوجود ، وامّا الاتّحاد بين الكلّي والأفراد ، وهذان منتفيان أيضاً هنا ، فلقد صوّر صاحب (الكفاية) الاتحاد بين الجامع الواحد البسيط ، وبين المركّبات المختلفات ، إذْ «الصلاة» مشتملة على مقولاتٍ مختلفة كالوضع والكيف والأين ـ بناءً على دخولها في الصلاة ـ وهي مركّبة من أجزاء ، فمقولة الكيف مثلاً فيها هي القراءة وهي مركّبة من أجزاء.

فمع وجود هذا الاختلاف المقولي ، ومع وجود التركيب ، فإنّه يلزم إمّا تركّب البسيط ـ وهو الجامع المفروض ـ وامّا بساطة المركّب ، إمّا وحدة الكثير وامّا كثرة الواحد ، وكلاهما محال ، لأن النسبة بين البساطة والتركّب وبين الوحدة والتعدّد والاختلاف ، هي نسبة التقابل ، واتّحاد المتقابلين محال.

وعلى الجملة ، فإن كلامه في المقام ـ حيث صوّر الجامع الواحد البسيط بين أفراد الصلاة ، والاتحاد بينه وبينها بنحوِ اتّحادٍ ـ يستلزم محالين : اتّحاد البسيط مع المركّب ، وإتّحاد البسيط الواحد مع المقولات المختلفة.

وثانياً :

إن الجامع المحتمل هنا لا يخلو عن أحد أقسامٍ ثلاثة : فإمّا هو الجامع العنواني ، وامّا الجامع النوعي ، وامّا الجامع الجنسي. أمّا الأوّل فغير مقصود منه ، لأن الجامع العنواني غير قابل للاتّحاد مع المعنون ، لأن موطنه هو الذهن فقط ، مثل عنوان «مفهوم النسبة» ل «لواقع النسبة». وأمّا الثاني والثالث فكذلك ، لأن أجزاء الصّلاة أنواع من أجناس مختلفة ، فالرّكوع من مقولة الوضع والقراءة من مقولة الكيف ، والمقولات أجناس عالية ، وإذا كانت أجناساً عالية فالجامع الجنسي غير ممكن ، ومع عدم إمكانه لا مورد لاحتمال الجامع النوعي. فما هو الجامع الذي تصوّره جامعاً بسيطاً متّحداً مع المركّبات