التّصوير السابق ، فأثبت وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة عن طريق الأثر كما ذكر صاحب (الكفاية) ، لكن مع إصلاحٍ له ، بإرجاع الآثار المتعددة من «معراج المؤمن» و «قربان كلّ تقي» و «الناهي عن الفحشاء» إلى أمرٍ واحدٍ بسيط ، وهو بلوغ العبد في الصلاة إلى مرتبةٍ يحصل له فيها جميع هذه الخصوصيّات ، من القربانيّة والمعراجيّة وغير ذلك ، فكان الأثر واحداً كالمؤثر.

وأثبت الجامع بين الأفراد الصحيحة بأنه مرتبة من الوجود تجمع بين المقولات المختلفة والكيفيّات المتشتّتة ، حيث أنّ لكلّ صلاةٍ أفراداً عرضيّة وأفراداً طوليّة ، وكلّ صلاة تشتمل على مقولات ، لكنّ تلك المرتبة من الوجود يكون صدقها على الأفراد العرضية بنحو التواطي ، وعلى الأفراد الطوليّة بنحو تشكيكي.

فالجامع بين الأفراد هو مرتبة من الوجود ، بنحو الوجود الساري ، مع إلغاء الخصوصيّات ، فإن لكلّ ماهيّة من الماهيّات الموجودة وجوداً خاصّاً ، فإذا الغيت خصوصيّة موجودٍ وخصوصيّة موجود آخر ، تحقّق وجودٌ جامعٌ بينهما سارٍ فيهما ، في قبال الموجودات الاخرى.

إن الوجود الخاص في الحين الذي مع السجود قد تضيَّق بالسجود ، وكذا الذي مع الركوع ، والقراءة ، وغيرهما ، فإذا الغيت هذه الخصوصيّات ، ولم يكن الركوع والسجود والقراءة وغيرها قيوداً ، لم تكن داخلةً في المسمّى ، بل يكون المسمّى بلفظ «الصّلاة» هو ذلك الوجود الواحد المجتمع مع هذه الامور بنحو القضية الحينيّة ، وهذا صادق على جميع الأفراد ، العرضيّة والطوليّة ، إلاّ أن الصّدق على العرضيّة بنحو التواطى وعلى الطوليّة بنحو