والكثرة معاً كالعدد ، فإن التركيب فيه اعتباري ، وأن عنوان الأربعة ـ مثلاً ـ قد وضع لهذه المرتبة المعيّنة من العدد ، فلو زاد أو نقص انتفى. ومنه ما يكون محدوداً بحدٍّ من ناحية القلّة فقط ، أما من ناحية الكثرة فليس بمحدودٍ ، كالكلمة والكلام ، فحدّ الكلام من ناحية القلّة أنْ يكون مفيداً ، وهو يحصل بالفعل والفاعل ، لكنه من ناحية الكثرة فهو لا بشرط ، وكمفهوم «الدار» فإنّه مركّب اعتباري يتقوّم بقطعةٍ من الأرض ومن السقف والغرفة مثلاً ، لكنّه لا بشرط بالنسبة إلى الزائد ، من الغرف والمرافق وغير ذلك ، وأيضاً : هو لا بشرط من حيث المواد المصنوع منها الجدار والسّقف ...

و «الصّلاة» من هذا القسم ، فهي مركّب اعتباري ، والأمر فيها بيد المعتبر ، وقد جعل قوامها الأركان ، لا بشرط بالنسبة إلى الزائد عليها ، وكلّ ما فيها معها كان جزءاً وإلاّ فليس بجزءٍ ، وهذا مقصود الأعلام ـ مثل المحقق الأصفهاني ، والسيد البروجردي ـ من فرض التشكيك في المركّبات من الصّلاة والحج ، ومن الدار ، والجَمع ... وأنه لا مانع من الإبهام في ناحية الكثرة مع وجود الحدّ في ناحية القلّة.

وعلى الجملة ، فإنه تسمية ووضع ، وللواضع أن يضع اللّفظ على الشيء الذي اعتبره كيفما اعتبره ، فله أنْ يضع اسم «الصلاة» على أجزاءٍ معيّنةٍ مخصوصةٍ هي الأركان ، بحيث لو انتفى واحد منها انتفى الموضوع له ، لكنْ لا يحدّد المعنى والموضوع له من ناحية الكثرة بحدٍّ ، فإن جاء شيء زائداً على الأركان كان جزءاً وإلاّ فلا ، وله أن يضع اسم «الدار» على كذا ، وكلمة «الجمع» على كذا ، على ما عرفت.

فاندفع الإشكال الثاني بكلا شقّيه ، فإن الاستعمال في المشتمل على