وأمّا ما أجاب في (الكفاية) ـ وتبعه الميرزا والعراقي ـ من أنّه حينئذٍ بحث عن الثبوت بمفاد كان التامة وليس بحثاً عن عوارض السنّة ، الذي هو بحث عن العوارض بمفاد كان الناقصة ، فقد أجاب عنه شيخنا بإمكان إرجاعه إلى العوارض ، لأنّ البحث ليس عن الوجود الخارجي للشيء ، بل هو عن وجوده بعلّةٍ خاصّة ، وأنّه هل توجد السنّة وتثبت خارجاً بالخبر أو لا؟ فهو بحث بمفاد كان الناقصة.

وإن اريد بالثبوت : الثبوت العلمي ، بأنْ يكون الخبر واسطةً في الإثبات ، أي علةً للعلم بالسنّة ـ لا لوجودها ـ فيكون بحثاً عن العوارض ، وعن مفاد كان الناقصة. ففيه : إنّ المبحوث عن حجيّته وهو خبر الواحد ـ يقبل الصّدق والكذب ، ولا يوجب العلم كما في المتواتر والمحفوف بالقرينة.

وإنْ اريد بالثبوت : الثبوت التعبّدي ، بمعنى أنّ الشارع هل جعل خبر الواحد حجةً كاشفةً عن ثبوت السنّة؟ كان البحث بحثاً عن العوارض ، لكن عن عوارض الخبر لا عن عوارض السنّة التي هي الموضوع.

قاله في (الكفاية) وتبعه غيره.

وأجاب الميرزا : بأنْ عنوان كون السنّة محكيّة يعرض لها بواسطة الخبر الذي هو مباين لها ، فيكون من العوارض الغريبة (١).

قال شيخنا دام ظلّه : أمّا جواب (الكفاية) عن كلام الشيخ فوارد ، لكنْ بناءً على أن مدلول أدلّة اعتبار خبر الثقة هو إنشاء الحكم المماثل. فهو جوابٌ مبنائي. وأمّا جواب الميرزا ففيه : إنّ حجية الخبر على مسلكه اعتبار الشارع الخبر علماً ، لكنّ حصول هذه الصفة للخبر ـ أي : صفة العلمية الاعتبارية له ـ

__________________

(١) أجود التقريرات ١ / ٩ ـ ١٠.