يرتضيه ويمدحه (١).

قال شيخنا : وأقواها هو الوجه الرّابع ، لكنّ الاعتماد عليه مشكل :

أمّا من جهة السند ، ففيه : علي بن محمد بن قتيبة ، ولم يرد في حقّه توثيق ... إلاّ أن يدفع ذلك باعتماد الكشي عليه وكثرة النقل عنه ، وقد قال الشهيد في (الذكرى) (٢) في رجلٍ : إنه وإنْ لم يرد فيه توثيق ، فإن نقل الكشي عنه يفيد الاعتماد عليه.

وأمّا من جهة المدلول ، فإنّ ارتضاء الفضل له إنْ كان ارتضاءً لِما ينقل ويرويه ، كان دليلاً على وثاقته عندنا ، لا على مجرَّد الحسن ، خلافاً لعلماء الرجال ، لكنّ من المحتمل أن يكون ارتضاءً منه لعقائده ، بأنْ يراه مستقيم العقيدة ، أو يكون ارتضاءً منه لعقله ، في قِبال عدم ارتضائه لأبي سعيد سهل ابن زياد الآدمي لكونه أحمق كما قال ، وإذا جاء الاحتمال وقع الإجمال وبطل الاستدلال.

وبعد ، فإنّ المشهور بين الأصحاب ـ كما في (الرياض) (٣) هو القول بعدم الحرمة ، وعليه الكليني والإسكافي والشيخ ، ولا خلاف من المتقدمين إلاّ من ابن إدريس ، بل في (الشرائع) نسبة القول بالحرمة إلى «القيل» (٤) ، فالشّهرة مطابقة للرواية ، لكنّ دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور مردودة من جهة الكبرى والصغرى.

__________________

(١) رجال الكشي : ٤٧٣ ط الأعلمي.

(٢) قال في الذكرى ٤ / ١٠٨ ط مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام : «الحكم ذكره الكشي ولم يعرض له بذم» ، وهو : الحكم بن مسكين وانظر : اختيار معرفة الرجال ، بتعاليق السيد الداماد ٢ / ٧٥٨.

(٣) رياض المسائل ٢ / ٩٢ ط القديمة.

(٤) شرائع الاسلام ٢ / ٢٨٦ ط البقّال.