فغير ممكن كما قالا ، لأنَّ الموضوع له بناءً عليه هو نفس المبدا والمادّة ، فلا يتصوّر فيه المتلبّس وما انقضى عنه ، وتصوير المحقق العراقي بأن الموضوع له هو المادّة المنتسبة ، مخدوش بأنه خروج عن البساطة ورجوع إلى التركّب. إذاً ، لا يجري النزاع في المشتق بناءً على هذا القول.

وأمّا بناءً على القول بالتركّب ، فتارةً : نقول بأنه يوجد لمدلول هيئة المشتق ـ الذي هو عبارة عن النسبة ـ له قدر مشترك وجامع ، واخرى : نقول بأنه معنىً حرفي ، والمعنى الحرفي لا جامع له إلاّ الجامع العنواني ، وموطنه الذهن.

فبناءً على الثاني ، لا يمكن تصوير الجامع ، لأن الموضوع له حينئذٍ خاص ، ولا يعقل أن يصير جامعاً بين النسبتين ، إذن ، يسقط البحث.

أمّا بناءً على الأوّل ـ والقول بأنّ الوضع في الحروف عام والموضوع له عام كذلك ـ فإنّه يصوَّر وضع هيئة المشتق للأعم ، وعليه ، يمكن تصوير الجامع ، لأنا في هذا المقام لا نحتاج إلاّ إلى ذاتٍ تنطبق على كلتا الحصّتين ـ المتلبّس وما انقضى عنه ـ ، وهو الذات المبهمة من جميع الجهات إلاّ من حيث الاتّصاف بالمبدإ ، أي الاتّصاف به الموصوف بالوجود ، في قبال الذات التي لم تتّصف بالمبدإ أصلاً ، لوضوح أن هناك ذاتاً لم تتّصف بالعلم أصلاً ، وذاتاً اتّصفت وزال عنها العلم ، وذاتاً اتّصفت به وما زالت متلبّسةً به ، فالذات التي تنطبق على الحصّتين ـ الثانية والثالثة ـ هي الجامع الموضوع له المشتق ، أي : الذات التي هي في قبال التي لم تتّصف أصلاً.

إن تصوير هذا بمكانٍ من الإمكان ، ولا يترتب عليه أيّ محذور ثبوتي.

وقوله : إنه ليس الجامع إلاّ الزمان ، في غير محلّه ، لعدم الحاجة إلى