عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة

٤٧٦

من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق

٤٩٢

لو أخلت بما وجب عليها من الحداد

٤٧٨

أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت

٤٩٣

المقام السادس : في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام

٤٧٩

أنه لو جاء وهي في العدة

٤٩٤

أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟

٤٨٢

لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج

٤٩٥

أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه

٤٨٤

أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما

٤٩٧

لو تعذر البحث من الحاكم

٤٨٦

المقام السابع : في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام

٤٩٨

هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟

٤٨٨

الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان

٥٠١

هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟

٤٩٠

أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج

٥٠٣

لو أنفق عليها الولي أو الحاكم

لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة

٥٠٥

أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة

٥٠٧

في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام

٥٠٩