وقولهم : إنه همّ برجم حامل ، ومجنونة.

قلنا : لعلّه لم يعلم بالحمل والجنون.

وقوله : «لو لا على لهلك عمر ، لو لا معاذ لهلك عمر» أى بسبب ما كان يناله من المشقة بتقدير العلم بحالهما بعد الرجم ؛ لعدم المبالغة فى البحث عن حالهما (١).

قولهم : إنه كان ينهى عن المغالاة فى المهور.

قلنا : لم يكن ذلك منه نهيا عما اقتضاه نص الكتاب على جهة التشريع ، بل بمعنى أنه وإن كان جائزا شرعا ؛ فتركه أولى نظرا إلى الأمر المعيشى ، لا بالنظر إلى الأمر الشرعى.

وقوله : كل الناس أفقه من عمر» فعلى طريق التواضع وكسر النفس.

قولهم : إنه قضى فى الجد بتسعين قضية.

قلنا : لأنه كان مجتهدا ، وكان يجب عليه اتباع ما يوجبه ظنّه فى كل وقت ، وإن اتحدت الواقعة كما هو دأب سائر المجتهدين (٢).

وأما قصته مع المغيرة بن شعبة (٣) : فغير موجبة للطعن فيه أيضا.

أما قوله : ما كان الشيطان ليشمت برجل من أصحاب رسول الله : أى بوقوعه فى معصية الزنا ؛ فظاهر أنه غير موجب للقدح.

قولهم : إنه أشمت الشيطان بالشهود ، وهم من أصحاب رسول الله ، إن أرادوا بذلك أنه أشمت الشيطان بهم ، بإقامة الحد عليهم ، مع وجوبه حيث صارت أقوالهم قذفا لنقصان نصاب الشهادة ، ولم يجد لدفع ذلك عنهم سبيلا ؛ فذلك غير موجب للقدح ، وإلا كان الإمام منهيا عن إقامة الحدود الواجبة ؛ وهو محال.

وإن أرادوا غير ذلك ؛ فهو ممنوع (٤).

__________________

(١) قارن بما ذكره صاحب المغنى ٢٠ / ١٢ ، ١٣ من القسم الثانى ؛ فقد تحدث صاحب المغنى عن هاتين الشبهتين بالتفصيل ورد عليهما بالأدلة القاطعة.

(٢) قارن بالمغنى ص ١٨ الجزء العشرون ـ القسم الثانى.

(٣) عن قصة المغيرة بن شعبة وما وجه الخصوم من طعن على الإمام عمر بسببها والرد عليهم بالتفصيل. بالإضافة لما ورد هنا : انظر المغنى ٢٠ / ١٦ وما بعدها من القسم الثانى ومنهاج السنة للإمام ابن تيمية ٣ / ١٤٨.

(٤) قارن بما ورد فى المغنى ص ١٦ ـ ١٨ من المجلد الثانى. من الجزء العشرون.