فهي أحكام فعلية منجزة.

وبذلك جعل للفعلية مرحلتين :

أ. الفعلية المعلّقة التي لا يكون بعدها بعث ولا زجر.

ب. الفعلية المطلقة التي يكون بعدها بعث وزجر. هذا ما ذكره المحقّق الخراساني من الأجوبة الثلاثة أو جواب واحد في مراحل ثلاث :

يلاحظ على الجواب الأوّل : أنّ القول بأنّ المجعول في باب الأمارات هو الحجّية خلاف التحقيق فانّه ليس للشارع أيّ جعل في باب الأمارات ، بل أمضى ما عليه العقلاء من العمل بقول الثقة ، بالسكوت أو بإخراج الفاسق وإبقاء العادل بالروايات الإرجاعية وغيرها (١) ، فما ورد في الروايات إمّا إرشاد إلى الصغرى أو إمضاء لما في يد العقلاء حتى انّ ما ورد في التوقيع عن الناحية المقدسة ، أعني قوله : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي وأنا حجّة اللّه » ليس بصدد إنشاء الحجّية ، بل اخبار عن كونهم حجج اللّه كما يخبر عن نفسه بأنّه حجّة من اللّه.

ويلاحظ على الجواب الثاني : أنّ القول بوجود حكمين أحدهما نفسي والآخر طريقي قول بلا دليل ، فانّ المجعول هو الحكم الواقعي النفسي ولا دليل على جعل حكم طريقي في مقابل الواقع ، بل أقصى ما هناك هو الأمر بالعمل بالطرق ليتوصل بها المكلف إلى الواقع ، فإن أوصلته إليه فمؤدى الأمارة هو حكم الواقع وإلافتكون اكذوبة نسبت إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمام عليه‌السلام.

وبالجملة : حكم نقلة الأحاديث والروايات عن اللّه سبحانه بواسطة أنبيائه وأئمته ، حكم الناطق في الأجهزة الإعلامية عن جانب الدولة ، فلو أصاب خبره

__________________

١. سيوافيك انّ الروايات على طوائف خمس.