الحيوان الذي ، زهق روحه بغير الشرائط المطلوبة ، واستصحاب القضية الأُولى وإثبات القضية الثانية من الأُصول المثبتة.

وإن شئت قلت : إنّ ماله حالة سابقة عبارة عن الحيوان الذي لم تزهق روحه بالكيفيّة وهو قطعي الارتفاع للعلم بزهوق روحه ، وما هو مشكوك الارتفاع ، أعني : الحيوان الذي زهقت روحه ، بغير الكيفية الشرعية ، فاقد للحالة السابقة ، لأنّ الشكّ في حدوثه وتحقّقه.

هذه صور مختلفة لإشكال واحد وهو عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.

استصحاب عدم القابلية

ثمّ إنّ المعروف في المقام استصحاب عدم التذكية لكن نقل سيدنا الأُستاذ عن شيخه العلاّمة الحائري ـ قدّس سرّهما ـ انّه كان يتمسك في المقام بأصالة عدم القابلية الحاكم على أصالة عدم التذكية حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي ، لأنّ الشكّ في التذكية وعدمها ، نابع عن الشكّ في قابلية الحيوان للتذكية.

وحاصل ما إفاده : انّ العوارض على قسمين ، عارض الماهية سواء كان لازماً كالزوجية للأربعة ، أو مفارقاً كالوجود بالنسبة إلى الماهية ، وعارض للوجود ، سواء كان لازماً كالنور بالنسبة إلى الوجود ، ومفارقا كالبياض والسواد بالنسبة إلى الجسم.

ثمّ إنّ القابلية من عوارض وجود الحيوان ، ولكن تعرض للماهية بواسطة الوجود ، ويقال ماهية الغنم الموجود قابلة للتذكية ، وماهية الكلب الموجود غير قابلة ، وإذا شككنا في قابلية حيوان للتذكية أشرنا إلى ماهيته ، ونقول انّها قبل أن