المحذور الخطابيّ

والمحذور الخطابيّ يتلخص في اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين ، فنقول : إنّ الجواب عنه بوجهين :

الأوّل : التماثل من أقسام الوحدة والتضاد من أقسام التقابل ، وكلاهما من الأعراض الخارجية التي تتصف بها الأُمور الحقيقية والأحكام أُمور اعتبارية لا تتصفان بهما إلا مجازاً ، فانّ الوجوب والحرمة من الأُمور الاعتبارية يقومان في مقام الاعتبار مقام البعث والزجر التكوينيين ، فانّ الإنسان إذا أراد بعث ولده إلى أمر ، أو زجره عنه ، يبعثه بيده أو يمنعه عنه ، ولما كان هذا الأمر غير ممكن في كلّ الأحايين خصوصاً فيما إذا أراد بعث جماعة غائبين أو زجرهم حاول العقلاء لأداء ذينك الغرضين بوضع لفظ افعل أو لا تفعل للحكاية عنهما في عالم الاعتبار ، فكلّ من هذين اللفظين مصداق تكويني للّفظ والصوت ، ومصداق اعتباري للبعث والزجر.

ولما كانت دلالة الألفاظ على المعاني بالوضع والاعتبار ، كان البعث والزجر المفهومان من اللفظين أولى بأن يكون اعتباريين فلا يتصفان بالتماثل أو التضاد.

الثاني : انّ الإشكال مبني على أن يكون في مورد الأمارات والأُصول المحرزة حكم شرعي طبق المؤدّى ، ويكون إمضاء الشارع للعمل بهما ، بمعنى جعل حكم مماثل لما تدل عليه الأمارة والأصل ، وهو خلاف التحقيق ، لأنّ العمل بها لغاية درك الواقع والوصول إليه ، فإن حصلت الغاية فنعم المراد ، وإلا تكون هنا صورة حكم لا حكم شرعي.

نعم لا يبعد أن يكون للشارع في مجاري الأُصول غير المحرزة أحكاماً في ظرف الشكّ كالحلية فإنّ ظاهر قوله : كلّ شيء طاهر حتى تعلم انّه قذر ، أو