نعم لا تتصور الزيادة فيما إذا كان الجزء طبيعي الجزء ، بلا تحديد في جانب القلّة والكثرة ، كما ذهب إليه بعضهم في أذكار الركوع والسجود ، فما أُتي فهو من مصاديق الجزء.

الثاني : في شرطية كون المزيد من سنخ المزيد فيه وعدمها

هل يشترط في صدق الزيادة كون المزيد من سنخ المزيد فيه ، أو لا؟ أو يفرّق بين الإتيان ، بقصد الجزئية فتصدق الزيادة أو لا معه ، فلا تصدق؟

لا شكّ انّ الزيادة في التكوين رهن كونه مسانخاً للمزيد فيه ، فلو أضاف عموداً ، جنب عمود آخر ، أو زاد في كمية جزء لمعجون ، يطلق انّه زاد فيه ، دون ما إذا لم يكن مسانخاً ، كما إذا أدخل في الدواء المحدّد أجزاؤه ، شيئاً لا يمتّ له بصلة كطحين الحنطة.

وأمّا الأُمور الاعتبارية فلو كانت الزيادة مسانخة للمزيد فيه فسيأتي الكلام فيه في الأمر الثالث ، إنّما الكلام في صدقها فيما إذا لم يكن مسانخاً كحركة اليد في الصلاة ، والتأمين والتكتّف ، فالظاهر الفرق بين الإتيان به بقصد الجزئية فتصدق الزيادة دونما إذا لم يقصد ، ولذلك لا تصدق الزيادة على الأُولى دون الأخيرين حيث إنّ أهل الخلاف يأتون بهما بنية الجزئية.

الثالث : في شرطية قصد الجزئية في الجزء المسانخ وعدمها

هل يشترط في صدق الزيادة الإتيان بالجزء المسانخ بقصد الجزئية أو لا يشترط ، أو يفصل بين الأقوال والأفعال؟

والأخير مختار المحقّق النائيني قدس‌سره ، كما أنّ الأوّل مختار المحقّق الخوئي ، ولعلّ الأظهر هو الوجه الثاني ، وإليك بيان الوجهين ثمّ المختار.