إلى ذلك المعراج من العناد واللجاج ، وأدخلت شُبَهاً على قلوب عامّة الناس ، حتّى أنّه لو فرض ولو محالاً عدم تقدّم العلم من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّها تدّعي هذه الدعوى لم يمكن هذا الفرض بالنسبة إلى عليّ عليه‌السلام الموجود حال الدعوى ، كما لا يمكن أيضاً فرض عدم علم عليّ عليه‌السلام بحكم هذه المسألة ؛ إذ لا يقبل هذا إلاّ الجاهل بحقّ عليّ عليه‌السلام ، كما أوضحناه في الفصل الأوّل .

وكذا لا يمكن التوجيه بفرض كون سكوته وكذا سكوت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تعليمها هذا الحكم لمصلحة مقتضية لذلك ؛ إذ من الواضحات البيّنة أنّه لو فرض أنّ المصلحة كانت علمهما بأنّها لا تقبل قولهما فذلك أظهر بطلاناً من أن يحتاج إلى البيان ، بل لا يجوّز ذلك إلاّ مبغض لها ، كافر مكذّب لقول اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله الثابت في شأنها ، ولو فرض أنّها غير ذلك ، فلا شكّ في عدم كونها شيئاً مستلزماً لرضا اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليّ عليه‌السلام بوقوع فاطمة عليها‌السلام في ضلالة المنازعة بالباطل لاسيّما ذلك النزاع العظيم الممتدّ إلى موتها صلوات اللّه‏ عليها ، خصوصاً مع خليفة أبيها ، بل وسائر وجوه المهاجرين والأنصار ، بل لا يجوز على سفيه فضلاً عن النبيه احتمال رضا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا عليّ عليه‌السلام بأدنى عثرة على فاطمة عليها‌السلام ، أليس أبوها هو الذي لمّا رأى الستر معلّقاً على بابها تركها ولم يدخل بيتها؟ وهي التي لمّا أدركت محض عدم ميل أبيها إلى ذلك قطعته وأرسلته إليه يتصدّق به ، أوليس عليّ عليه‌السلام هو الذي شهد لها ، وكان مساعداً لها ، وعاملاً بوصيّتها في حرمان القوم من حضور صلاتها ودفنها؟ أيحتمل في حقّ عليّ عليه‌السلام شهادة الزور والمساعدة على الباطل! فأيّ مصلحة أعظم من هذه المفاسد؟

هذا مع ما سيأتي من سائر دلائل كونها محقّة في خصوص دعواها ،