ولا يخفى أنّ هذا الاعتذار أشدّ من الذنب ؛ لأنّهما لو أرادا استرضاءها من صميم قلبيهما لكان طريق ذلك أن يقولا لها ـ حين دعواها أو حين الاسترضاء ـ : إنّا نمكّنك من هذا المال بأن تفعلي به ما كان أبوكِ يفعل ، بأن تأخذي منه قدر بلغتكِ وتصرفي البقيّة على فقراء المسلمين ، لاسيّما بعد ما صرّحت هي أيضاً : بأنّي إذا أخذته أفعل به ما كان أبي يفعل ، كما هو صريح بعض ما مضى من الأخبار(١) .

فأيّ مانع كان في ذلك لو أرادا إحقاق الحقّ مع رضاها ، لاسيّما مع ظهور صدقها وصلاحها وأمانتها ، بل أمكن أيضاً أن يجعل أبو بكر لها أو لزوجها النظارة على ذلك ، أو يسلّم ذلك بيد عليّ عليه‌السلام ، كما فعل عمر كذلك في بعض صدقات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ما اطمأنّ خاطره من التمكّن على الخلافة ، فتركها بيد عليّ عليه‌السلام والعبّاس(٢) .

هذا كلّه مع أنّ رواية أبي بكر(٣) لا تدلّ على لزوم تولية أبي بكر ، بل ولا على أصل توليته ، بل إنّما تدلّ على كون تركته صدقة ، وحينئذٍ ربّما يقال بأنّ الأولى والأنسب كان أن يترك أبو بكر تولية ذلك ابتداءً لعليّ عليه‌السلام لكونه وصيّاً لرسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله إن لم يكن مراده إزالة يد آل الرسول عليهم‌السلام عن أمثال هذه الأُمور ، حتّى أنّه كان أمكن أيضاً أن يمكّنوها أوّلاً حتّى يروا فعلها ، فإن فعلت مثل ما فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو المقصود ، وإلاّ فليفعلوا حينئذٍ ما فعلوا قبل ذلك بلا إتمام حجّة .

____________________

(١) انظر : شرح نهج البلاغة لابن الحديد ١٦ : ٢١٦ .

(٢) انظر : صحيح البخاري ٨ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، الجمع بين الصحيحين ١ : ٨٥ ـ ٨٦ .

(٣) إشارة للرواية المجعولة : «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث . . .» .