والإخلال بالواجب ، فإنّه يكفّر أيضاً.

وأمّا من خالف في الوعد والوعيد وقال : إنّه تعالى ما وعد المطيعين بالثّواب ، ولاتوعّد العاصين بالعقاب البتّة ، فإنّه يكون كافراً ، لأنّه ردّ ما هو معلوم ضرورة من دين النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وكذا لو قال : إنّه تعالى وعد وتوعّد ولكن يجوز أن يخلف في وعيده ، لأنّ الخلف في الوعيد كرم ، فإنّه يكون كافراً لاضافة القبيح إلى الله تعالى.

فان قال : إنّ الله تعالى وعد وتوعّد ، ولا يجوز أن يخلف في وعده ووعيده ، ولكن يجوز أن يكون في عمومات الوعيد شرط أو استثناء لم يبيّنه الله تعالى ، فإنّه يكون مخطئاً.

وأمّا من خالف في المنزلة بين المنزلتين ، فقال : إنّ حكم صاحب الكبيرة حكم عبدة الأوثان والمجوس وغيرهم فإنّه يكون كافراً ، لأنّا نعلم خلافه من دين النّبيّ والاُمّة ضرورة.

فان قال : حكمه حكم المؤمن في التعظيم والموالاة في الله تعالى ، فإنّه يكون فاسقاً ، لأنّه خرق إجماعاً مصرّحاً به على معنى أنّه أنكر ما يعلم ضرورة من دين الاُمّة.

فان قال : ليس حكمه حكم المؤمن ولا حكم الكافر ولكن اُسمّيه مؤمناً ، فإنّه يكون مخطئاً.

وأمّا من خالف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلاً ، وقال : إنّ الله تعالى لميكلّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلاً ، فإنّه يكون كافراً ، لأنّه ردّ ما هو معلوم ضرورة من دين النّبىّّ ودين الاُمّة.

فان قال : إنّ ذلك ممّا ورد به التّكليف ، ولكنّه مشروط بوجود الإمام فإنّه يكون مخطئاً » (١).

يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من الوجوه الثلاثة من الكفر والفسق والخطاء ، لاتختصّ

__________________

١ ـ شرح الاُصول الخمسة ، ص ١٢٥ ـ ١٢٦، يريد من العبارة الأخيرة الشيعة الامامية القائلين بأنّ بعض المراتب من الأمر بالمعروف مشروط بوجود الامام المعصوم مع بسط اليد.