وتصير النتيجة تذييل الحديث بقيد « على مؤمن ».

ولكن أوّلاً : ليس الأصل المذكور ثابتاً كما مرّ آنفاً ، وثانياً : ليس السند في طريق ابن مسكان معتبراً ، لارساله.

الأمر الثالث : في تذييل حديث الشفعة وحديث منع فضل الماء بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا ضرر ولا ضرار » وعدمه.

وسيأتي دخله في كون كلمة « لا » في « لا ضرر ولا ضرار » ناهية أو نافية ، الذي سيأتي البحث عنه وعن الثمرة التي تترتّب عليه.

والظاهر من الروايتين ورود قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ضرر ولا ضرار في ذيل كلّ واحدة منهما كما أشرنا إليه حين نقلهما ، ولكن أصرّ بعض الأعاظم أنّه من عمل عقبة بن خالد الراوي لهما من باب الجمع في الرواية ، وهو العلاّمة شيخ الشريعة الأصفهاني ؛ ، وتبعه المحقّق النائيني رحمه‌الله وبعض الأعلام في مصباح الاصول.

واستشهد شيخ الشريعة رحمه‌الله بأنّ قضيّتي الشفعة ومنع فضل الماء رويتا من طرق العامة المنتهية إلى عبادة بن صامت ، بينما كانت طرق الخاصّة تنتهي إلى عقبة بن خالد ، وهى خالية من هذا الذيل بلاريب ، لأنّ روايته مصدّرة في كلّ فقرة من فقراتها بقوله « وقضى » وهو ينادي بأعلى صوته باستقلال كلّ فقرة عن غيرها ( فراجع متن الرواية التي أوردناها في المقام الأوّل ) كما أنّ رواية عقبة بناءً على النسخة المصحّحة تكون بالواو لا بالفاء وحينئذٍ يدور الأمر بين صراحة رواية عبادة في الانفصال وظهور رواية عقبة في الإتّصال ، فتتقدّم الاولى لصراحتها على الثانية ، خصوصاً بعد ملاحظة ما ورد في عبادة من أنّه كان شيعياً ضابطاً متقناً.

ويرد عليه : أنّه لا دليل على وثاقة كلّ واحد من الراويين ، فإنّ عقبة مجهول في الكتب الرجالية للإماميّة ولم يرد فيه مدح إلاّفي رواية راويها هو نفسه (١) مضافاً إلى أنّها تدلّ على كونه شيعياً لا على وثاقته ، وأمّا عبادة فقد ورد في كتب الإمامية « أنّه كان شيعياً كان ابن أخي أبي ذرّ من السابقين الذين أرجعوا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام » وهذا لا يدلّ على وثاقته أيضاً ، نعم

__________________

(١) وإليك نصّها : علي بن عقبة عن أبيه ( عقبة بن خالد ) قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام « إنّ لنا خادماً لا تعرف ما نحن عليه ، فإذا أذنبت ذنباً وأرادت أن تحلف بيمين قالت : لا وحقّ الذي إذا ذكرتموه بكيتم ، قال فقال : رحمكم الله من أهل البيت » رجال الكشّي : ص ٣٤٤ ، رقم الحديث ٦٣٦ ، طبعة جامعة مشهد المقدّسة.