ولكن فيه أوّلاً : إنّه معارض باستصحاب عدم وضعه لذهاب الحمرة.

وثانياً : إنّه مثبت ، لأنّ المقصود منه إثبات وضع اللفظ لذهاب الحمرة أوّلاً ثمّ إثبات ظهور اللفظ فيه عند فقدان القرينة لأصالة الحقيقة ، ولا يخفى أنّ الواسطة فيه عقلية جلية توجب كون الاستصحاب مثبتاً.

هذا كلّه في المقام الأوّل أي الاستصحاب في نفس الزمان.

أمّا المقام الثاني ـ أي جريان الاستصحاب في غير الزمان من التدريجيات ـ فإنّ الامور التدريجية غير الزمان على أقسام :

منها : ما لا يدركه العرف بل لا يعرفه إلاّ العلماء والفلاسفة ، وهو تدريجية تمام الموجودات لأنّ وجودها يترشّح من المبدأ الفيّاض آناً فآن ، سواء كانت له حركة جوهرية كما في الماديات ، أو لم تكن كما في المجرّدات.

ومنها : ما يكون العرف غافلاً عنه ولكن يدركه عند الدقّة كالحركة الموجودة في السراج ، سواء كان سراجاً كهربائياً أو دهنياً.

ومنها : ما يكون ظاهراً ومحسوساً عند العرف كجريان الماء وسيلان دم الحيض ونبع ماء العين وحركة الإنسان من مبدأ إلى منتهى.

ومنها : ما يكون في الواقع من الموضوعات المقطّعة ، ولكن تكون لها وحدة اعتبارية كالقراءة والتكلّم.

فهذه أقسام أربعة للُامور التدريجية غير الزمان.

أمّا القسم الأوّل : فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه لو كان له أثر شرعي ، وهكذا القسم الثاني والثالث ، لأنّ شرطيّة وحدة الموضوع حاصلة في كلّ واحد منها ، والدليل عليها وجود الإتّصال فيها.

إنّما الكلام في القسم الرابع فهل يجري فيه الاستصحاب مطلقاً ( لأنّ الوحدة العرفيّة موجودة فيه أيضاً ولو كانت اعتبارية ) كما ذهب إليه جمع كثير من المحقّقين ، أو لا يجري مطلقاً ، لأنّ وحدتها تكون بالتسامح العرفي ولا اعتبار بالمسامحات العرفيّة ، أو فيه تفصيل بين ما إذا