ولغة بني تميم على هذا تكون القوية ، وإن حكم بأنه اسم ينبغي أن تضعف اللغة التميمية ، فكان الأولى أن تجعل في لغة أهل الحجاز اسم فعل وفي لغة بني تميم فعلا ، إلا أن لقائل أن يقول : المركب قد يكون لكل واحد من مفرديه معنى عند التفصيل ، وبالتركيب يحدث له معنى آخر وحكم آخر ، فلا بد أن تكون (هلمّ) في الأصل على ما ذكر من التركيب ثم جعلا جميعا اسم فعل فجعلت له أحكام الأسماء والأفعال ، وبقي حكم اتصال الضمائر على لغة بني تميم على أصله.

قال في الحواشي : تركب أسماء من الكلمات كما تركب من الحروف فتكثر فوائدها عند التركيب ، انتهى.

السابع : قال (١) ابن يعيش : التركيب على ضربين تركيب من جهة اللفظ فقط وتركيب من جهة اللفظ والمعنى.

فالأول : نحو : أحد عشر وبابه ، وحيص بيص ، ولقيته كفة كفة ، فهذا يجب فيه بناء الاسمين معا ، لأن الاسم الثاني قد تضمّن معنى الحرف وهو الواو العاطفة إذ الأصل أحد وعشرة ، فحذفت الواو من اللفظ ، والمعنى على إرادتها.

والثاني : نحو : حضرموت ، ومعد يكرب ، وقالى قلا ، وسائر الأعلام المركبة فهذا أصله الواو أيضا حذفت من اللفظ ولم ترد من جهة المعنى ، بل مزج الاسمان وصارا اسما واحدا بإزاء حقيقة ولم ينفرد الاسم الثاني بشيء من معناه فكان كالمفرد غير المركب فبني الأول لأنه كالصدر من عجز الكلمة ، وجزء الكلمة لا يعرب ، وأعرب الثاني لأنه لم يتضمّن معنى الحرف إذ لم يكن المعنى على إرادته.

الثامن : قال أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح) : التركيب لا يكون في الأفعال ولا في المصادر ولا في الأسماء الجارية على الأفعال.

قال : ومن ثم كان قول من ذهب إلى أن (حبّذا) فعل ماض وما بعده فاعل به غلطا ، وأما قول العرب : لا تحبذه ، فإنما معناه لا تقل له حبّذا كما تقول بسمل أو لا تبسمل. قال : ولذا إذا ركبت (إنّ) مع (ما) لا تعمل لأنها زال عنها شبه الفعل بالتركيب والفعل لا يتركب.

وقال غيره : لم يثبت تركيب فعل واسم في غير حبّذا.

وقال ابن عصفور في (شرح الجمل) : التركيب في الأسماء أكثر من التركيب

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (٤ / ١١٢).