في الأفعال ، بل لا يحفظ التركيب في الأفعال إلا في هلمّ في لغة إلحاقها الضمائر (١).

التاسع : قال ابن الخباز : إنما لم يبنوا اثني عشر لأنه لا نظير له إذ ليس لهم مركّب صدره مثنى.

العاشر : من تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم من كتاب (المستوفي) في النحو لقاضي القضاة كمال الدين أبي سعد علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرخان قولهم : (نفطويه وسيبويه) ، الأول من جزأي المركّب هو الأصل في التسمية وكان قبل التركيب معربا ، والثاني حكاية صوت حقّه أن يكون مبنيا وإن أفرد ، وهاهنا أصل لا يسعك إهماله ، وهو أن تعلم أن نحو هذا من الأعلام ، إنما ورد عليه البناء بسبب الاستعمال العجمي ، وذلك أن العجم كأنهم وجدوا لفظي (نفط) و (سيب) أصلين دعوا بهما ، إلا أن لهم في لغتهم أن يضيفوا إلى مثل هذه الأسماء في النداء وغيره واوا ساكنة قبلها ضمة نحو : (نفطو وسيبو) ، وقد سمعت العرب به ولم يجدوا مثل هذا في كلامهم ، فحولوا هذا الصوت (ويه) إذ هو مما يعرفونه ، وقد يخرج به الاسم عن أن يكون آخره واوا قبلها ضمة ، ثم بنوا الاسمين اسما واحدا.

الحادي عشر : قال ابن أبي الربيع : تركيب العامل مع المعمول خارج عن القياس فيجب أن يقتصر على موضعه ولا يدعى في غير ما سمع فيه ، والوارد فيه باب (لا رجل) فقط.

الثاني عشر : قال في (المستوفي) : ومن الحروف ما هو مركب نحو (لو لا) (٢) ، ذهب أصحابنا إلى أن الاسم بعده لا يرتفع إلا بالابتداء ، وقالوا : إن الحكم قد تغير بالتركيب لأن (لو) لا يليها إلا الفعل ، ولو لا هذه في نحو : لو لا الغيث لهلكت الماشية ، لا يليها إلا الاسم ، فهذا وجه له من الفظاعة ما ترى.

وأنت إذا استأنفت النظر ونفضت يدك من طاعة العصبية وأيقنت أن الحقّ لا يعرف بالرجال ، يوشك أن يلوح لك فيه وجه آخر ، وذلك أن تكون (لا) بعد (لو) دلّت على الفعل المنفي بها فحذف تحريا للإيجاز ولزم الحذف للزوم الدلالة ولكثرة الاستعمال ، والتقدير : لو لم يحصل الغيث لهلكت الماشية ، فعلى هذا يرفع الاسم بعد لو لا هذه ارتفاعا عن فعل مقدر كما في قوله تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) [الانشقاق : ١] فيكون حكم لو باقيا على ما كان عليه قبل ، ودالا على امتناع الشيء

__________________

(١) انظر الكتاب (٤ / ١٣).

(٢) انظر الكتاب (٤ / ٣٤٢).