بالفعل ، والاستفهام والنفي أيضا من حيث أنهما يطلبان الفعل وهما أخص به ، حتى بلغ من قوة طلبه للفعل أن قدروا قبل الاسم فعلا يعمل في الاسم كقوله تعالى : (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ) [القمر : ٢٤] والنفي أخو الاستفهام.

وقال ابن النحاس في (التعليقة) : الأفعال أصل في العمل من حيث كان كل فعل يقتضي العمل أقله في الفاعل وللحروف المختصة أصالة في العمل من حيث كانت ، إنما تعمل لاختصاصها بالقبيل الذي تعمل فيه ، وإنما كان الاختصاص موجبا للعمل ليظهر أثر الاختصاص كما أن الفعل لما اختص بالاسم كان عاملا فيه ، فعرفنا أن الاختصاص موجب للعمل وأنه موجود في الحرف المختص فكان الحرف المختصّ عاملا بأصالته في العمل لذلك ، ولا كذلك الاسم لأنه لا يعمل منه شيء إلا بشبه الفعل أو الحرف وهو المضاف إذا قلنا إنه هو العامل ومعنى الأصالة أن يعمل بنفسه لا بسبب غيره ، انتهى.

الثاني : عوامل الاسماء لا تعمل في الأفعال وإلا لبطل الاختصاص الموجب للعمل ، ومن ثم كان الأصح في (كي) أنها حرف مشترك ، تارة يكون حرف جرّ بمعنى اللام ، وتارة يكون حرفا موصولا ينصب المضارع ، لا أنها حرف واحد يجر وينصب ، وكان الأصح في (حتى) أنها حرف جر فقط وأن نصب المضارع بعدها إنما هو بأن مضمرة لا بها لما ذكر.

الثالث : العامل المعنوي قيل به في مواضع :

أحدها : الابتداء عامل في المبتدأ على الصحيح واختلف في تفسيره فقيل هو التعري من العوامل اللفظية ، وقيل : هو التعري وإسناد الفعل إليه.

قال (١) ابن يعيش : والقول على ذلك أن التعرّي لا يصلح أن يكون سببا ولا جزءا من السبب ، وذلك أن العوامل توجب عملا ، إذ لا بدّ للموجب والموجب من اختصاص يوجب ذلك ، ونسبة العدم إلى الأشياء كلها نسبة واحدة.

فإن قيل : العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة تأثيرا حسيا كالإحراق للنار ، والبرد للماء ، وإنما هي أمارات ودلالات ، والأمارة قد تكون بعدم الشيء كما تكون بوجوده.

قيل : هذا فاسد لأنه ليس الغرض من قولهم : إن التعرّي عامل أنه معرف للعامل إذ لو زعم أنه معرف لكان اعترافا بأن العامل غير التعري. وكان أبو إسحاق يجعل

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (١ / ٨٤).