يتصل به ياء المتكلم ، إذ الاسم ليس أصله البناء إنما أصله الإعراب ، فإذا كان أصله الإعراب فلا ينبغي أن ينتقل عن الأصل ما وجدنا السبيل إليه بوجه ، وقد وجدنا السبيل بأن نقول : إن ذهاب الإعراب هنا عارض والعارض لا يعتدّ به.

ومنها : قال أبو البقاء في (التبيين) : يجوز حذف الحرف الرابع من الاسم الرباعي في الترخيم مطلقا ، ومنعه الكوفيون إذا كان قبل الطرف ساكن ، فإنه إذا حذف وحده كان الباقي ساكنا ، وذلك حكم الحروف ولا نظير له في الأسماء المعربة.

وأجيب بأنه عارض ، ألا ترى أن ترخيم حارث يصيره إلى بناء لا نظير له في الأصول وهو فاع ومع ذلك جاز أن يبقى على هذا المثال لأن الترخيم عارض فلا اعتداد به في هذا المعنى.

ومنها : قال أبو البقاء أيضا : إذا كان ما قبل آخر الاسم ساكنا مثل بكر ، جاز في الوقف أن تنقل الضمة والكسرة إليه ، واختلفوا في المنصوب الذي فيه الألف واللام نحو : رأيت البكر ، فمذهب البصريين أنه لا تنقل فتحة الراء إلى الكاف بل يوقف عليها بغير نقل ، ووجهه أن هذا الاسم له حالة في الوقف تثبت فيه الألف والفتحة قبلها نحو : رأيت بكرا ، فلما كانت كذلك اطرد حكمها حتى صارت في حال التعريف مثل حالها في التنكير. لأن حالها حال واحدة ، وهذا نظير امتناع الخرم في متفاعلن في الكامل لئلا يفضي إلى حال يلزم فيه الابتداء بالساكن ، ويؤيد ذلك أن التنكير هو الأصل والتعريف عارض ، فوجب ألا يعتد بالعارض ، وأن يستمر حكم التنكير.

ومنها : قال بعضهم : كان ينبغي أن تثبت الياء في (جوار) في حال الجر كما تثبت في حال النصب ، لأن حركته في الجر الفتح فينبغي أن لا تحذف.

قال ابن النحاس في (التعليقة) : فالجواب أن النظر إلى أصل الحركة لا إلى العارض بعد منع الصرف ، لأنه لالتقائه مع تنوين الصرف نظر إلى ما يستحقه الاسم في الأصل.

ومنها : قال ابن النحاس : قاعدة الإعراب أن يثبت وصلا ويحذف وقفا ، فإن قيل : فإن لنا في الإعراب ما يثبت وقفا ويحذف وصلا وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير جمع المذكرين أو المخاطبة المؤنثة وأكد ، فإنه يحذف منه الضمير ، ونون الرفع لنون التوكيد ، فإذا وقف عليه حذفت نون التوكيد للوقف وأعيد الضمير ونون الإعراب اللذان حذفا لنون التوكيد فهذا إعراب يثبت وقفا ويحذف وصلا.