ومن ذلك قال ابن فلاح في (المغني) : إنما امتنع حذف حرف النداء من اسم الإشارة عند البصريين لئلا تلتبس الإشارة المقترنة بقصد النداء بالإشارة العارية عن قصد النداء ، لا يقال : ينتقض هذا بالعلم ، فإنه تلتبس العلمية المقترنة بقصد النداء بالعلمية العارية عن قصد النداء ، لأنا نقول : بناؤه على الضم في أعم الصور قرينة تدل على النداء ، وهذه القرينة منتفية في اسم الإشارة.

قال : إنما امتنع حذف حرف النداء من المستغاث به لئلا يلتبس لامه بلام الابتداء ، فإنها مفتوحة مثلها ولا يكفي الإعراب فارقا لوجود اللبس في المقصور والمبني في حالة الوقف.

ومن ذلك لم يجمعوا حية على حي ، لئلا يلتبس بالحي الذي هو ضد الميت بخلاف سائر ما كان من هذا النوع كبقرة ونعامة وحمامة وجرادة فإنهم أسقطوا في جمعه الهاء ، وكذا في مذكره قال الكسائي : سمعت كل هذا النوع يطرح من ذكره الهاء إلا في حية ، فإنهم يقولون : حية للمذكرة والمؤنث ، فيقولون : رأيت حية على حية ، فلا يطرحون الهاء من ذكره.

ومن ذلك إذا التقى ساكنان وخيف من تحرك أحدهما بالكسر الإلباس حرك بالفتح نحو : أنت ، في خطاب المذكر ، واضربن ، ولا تضربن في خطابه ، لأنه لو حرك بالكسر لالتبس بخطاب المؤنث.

ومن ذلك إذا خيف من النسب إلى صدر المضاف لبس ، حذف الصدر ونسب إلى العجز ، فيقال في النسب إلى عبد مناف وعبد أشهل ، منافي وأشهلي ، لأنهم لو قالوا : عبدي لالتبس بالنسبة إلى عبد القيس ، فإنهم قالوا : في النسبة إليه عبدي ، فرقوا بين ما يكون الأول مضافا إلى اسم يقصد قصده ويتعرف المضاف الأول به ، وهو مع ذلك اسم غالب أو طرأت عليه العلمية ، وبين ما ليس كذلك ، فإن القيس ليس بشيء معروف معين يضاف إليه عبد. وقال الأخفش في (الأوسط) في النسب إلى المركب المزجي : وإن خفت الالتباس قلت : رامي هرمزي.

ومن الثاني : عدم لحاق التاء في صفات المؤنث الخاصة بالإناث كحائض وطالق ، ومرضع ، وكاعب ، وناهد ، وهي كثيرة جدا لأنها لاختصاصها بالمؤنث ، أمن اللبس فيها بالمذكر فلم يحتج إلى فارق.

ومن ذلك قال ابن النحاس في (التعليقة) : إنما لم يجز حكاية المضمر والمشار به وإن كانا من جملة المعارف ، لأن كلا منهما لا يدخله لبس.