فيه الحكاية اتفاقا بل يجب الرفع فيقال : من أخوك وزيد؟ لأن المتبوع لا تجوز حكايته فكذا التابع ، ذكره في البسيط.

وقال أيضا : قد أجاز النحاة : كم رجلا ونساؤهم جاؤوك ، عطفا على معنى كم ، وأجازوا النصب عطفا على التمييز ، وإن كان نكرة لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل للبعد عن كم ، ومثله : كم شاة وسخلتها ، وكم ناقة وفصيلها.

وقال ابن هشام في (المغني) (١) : القاعدة الثامنة : كثيرا ما يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل فمن ذلك : كل شاة وسخلتها بدرهم. [الطويل]

وربّ رجل وأخيه ، وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت ولا يجوز كل سخلتها ، ولا رب أخيه ، ولا أي جارها ، ولا إن يقم زيد قام عمرو إلا في الشعر ، ويقولون : مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ، ويمتنع قائمين لا قاعد أبواه ، على إعمال الثاني وربط المعنى بالأول.

وقال ابن القوّاس في (شرح الدرة) بعد أن حكى قولهم في : [الوافر]

إن (بشرا) عطف بيان (للبكري) ، ولا يجوز جعله بدلا لأن البدل في حكم تكرير العامل ، ولا يجوز (أنا ابن التارك بشر) وفي امتناع البدل نظر لأنه يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع ، بدليل كل شاة وسخلتها ، وتبعه ابن هشام في حواشي التسهيل.

وقال في تذكرته : إن قيل لأي شيء فتحت لام المستغاث؟ فالجواب فرقا بينها وبين لام المستغاث له.

فإن قيل : لأي شيء كان المفتوح لام المستغاث وكان حقه التغير في الثانية

__________________

(١) انظر مغني اللبيب (٢ / ٧٧٢).

٢٥٩ ـ الشاهد بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ (ص ٤٨٨).

٢٦٠ ـ الشاهد للمرار الأسدي في ديوانه (ص ٤٦٥) ، وخزانة الأدب (٤ / ٢٨٤) ، والدرر (٦ / ٢٧) ، وشرح أبيات سيبويه (١ / ٦) ، وشرح التصريح (٢ / ١٣٣) ، وشرح المفصّل (٣ / ٧٢) ، والمقاصد النحوية (٤ / ١٢١) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣ / ٣٥١) ، وشرح الأشموني (٢ / ٤١٤) ، وشرح ابن عقيل (ص ٤٩١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٥٥٤) ، وشرح قطر الندى (ص ٢٩٩) ، والمقرّب (١ / ٢٤٨) ، وهمع الهوامع (٢ / ١٢٢).