مررت بأنت ، إذ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع ، ولذلك جاز يا هذا الرجل ، وإن لم يجز يا الرجل.

وقال ابن الصائغ في (تذكرته) : أبو عمرو يختار النصب في (الغلام) من نحو : (يا زيد والغلام) وإن كان عطف النسق يقدر معه العامل ، وحرف النداء لا يباشر اللام لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل.

وقال ابن النحاس في (التعليقة) : إنما جاز في الثواني ما لم يجز في الأوائل من قبل أنه إذا كان ثانيا يكون ما قبله قد وفى الموضع ما يقتضيه ، فجاز التوسع في ثاني الأمر بخلاف ما لو أتينا بالتوسع من أول الأمر فإنا حينئذ ، لا نعطي الموضع شيئا مما يستحقه ، انتهى.

وإذا عطف على (غدوة) المنصوب ما بعدها فقيل : لدن غدوة وعشية جاز عند الأخفش في المعطوف الجر على الموضع والنصب على اللفظ.

وضعف ابن مالك في شرح الكافية النصب وأوجبه أبو حيان ومنع الجر ، لأن غدوة عند من نصبه ليس في موضع جر ، فليس من باب العطف على الموضع.

قال : ولا يلزم من ذلك أن يكون (لدن) انتصب بعدها ظرف غير غدوة وهو غير محفوظ إلا فيها ، لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل. انتهى.

بعون الله وحسن توفيقه تم الجزء الأول من :

الأشباه والنظائر النحوية

للإمام السيوطي ـ ويليه ـ إن شاء الله ـ الجزء الثاني وأوله

الفن الثاني في التدريب أعاننا الله على إتمامه.