وفي المحذوف خلاف ، قال المبرد : الأول ، وقال سيبويه : الثاني ، ورجّحه ابن هشام.

قال ابن النحاس في (التعليقة) : قولهم قطع الله يد ورجل من قالها ، أجمعوا على أن هنا مضافا إليه محذوفا من أحدهما ، واختلفوا من أيّهما حذف ، فمذهب سيبويه حذف من الثاني وهو أسهل لأنه ليس فيه وضع ظاهر موضع مضمر ، وليس فيه أكثر من الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف ، وحسّن ذلك وشجعه كون الدليل يكون مقدّما على المدلول عليه ، ومذهب المبرّد أن الحذف من الأول وأن (رجل) مضاف إلى (من) المذكورة و (يد) مضافة إلى (من قالها) أخرى محذوفة ، ويلزمه أن يكون قد وضع الظاهر موضع المضمر ، إذ الأصل : يد من قالها ورجله ، وحسّن ذلك عنده كون الأوّل معدوما في اللّفظ ، فلم يستنكره لذلك ، انتهى.

الثلاثون : نحو : زيد وعمرو قائم ، ومذهب سيبويه (٢) أن الحذف فيه من الأول ، مع أن مذهبه في نحو :

زيد زيد اليعملات (٣)

أن الحذف من الثاني (٤) ، قال ابن الحاجب : إنما اعترض بالمضاف الثاني بين المتضايفين ليبقى المضاف إليه المذكور في اللفظ عوضا مما ذهب ، وأما هنا فلو كان (قائم) خبرا عن الأول لوقع في موضعه ، إذ لا ضرورة تدعو إلى تأخيره ، إذا كان الخبر بحذف بلا عوض نحو : زيد قائم وعمرو ، من غير قبح في ذلك ، انتهى.

وقيل أيضا : كلّ من المبتدأين عامل في الخبر ، فالأولى إعمال الثاني لقربه ، قال ابن هشام (٥) : ويلزم من هذا التعليل أن يقال بذلك في مسألة الإضافة ، قال : والخلاف إنما هو عند التردّد ، وإلا فلا تردد في أن الحذف من الأول في قوله : [المنسرح]

__________________

٢٩ ـ الشاهد للفرزدق في خزانة الأدب (٢ / ٣١٩) ، والكتاب (١ / ٢٣٩) ، وشرح شواهد المغني (٢ / ٧٩٩) ، وشرح المفصّل (٣ / ٢١) ، والمقاصد النحوية (٣ / ٤٥١) ، والمقتضب (٤ / ٢٢٩) ، وبلا نسبة في تخليص الشواهد (٨٧) ، وخزانة الأدب (١٠ / ١٨٧) ، والخصائص (٢ / ٤٠٧) ، ورصف المباني (ص ٣٤١) ، وسرّ صناعة الإعراب (ص ٢٩٧) ، وشرح الأشموني (٢ / ٣٣٦) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٥٠٢) ، ولسان العرب (بعد) و (يا).

(١) انظر الكتاب (١ / ١٢٣).

(٢) مرّ الشاهد رقم (٢٨).

(٣) انظر الكتاب (٢ / ٢١١).

(٤) انظر مغني اللبيب (٢ / ٦٨٧).