وهو مصدر مضاف للفاعل ، (وزيدا) مفعول به (وقائما) حال وقد سدّ مسدّ خبر المبتدأ ، ولا يصحّ الذي هو الضرب ليس القائم ، ولا يصحّ أن يكون حالا من زيد ، لأنه لو كان حالا منه لكان العامل فيه المصدر الذي هو ضربي ، لأن العامل في الحال هو العامل في ذي الحال ، ولو كان المصدر عاملا فيه لكان من جملته ، وإذا كان من جملته لم يصح أن يسدّ مسدّ الخبر ، وإذا كان كذلك كان العامل فيه فعلا مقدّرا فيه ضمير فاعل يعود إلى زيد ، والخبر ظرف زمان مقدر مضاف إلى ذلك الفعل والفاعل ، والتقدير : ضربي زيدا إذا كان قائما ، فإذا هي الخبر.

وقال (١) ابن يعيش أيضا : إذا قلت ما أتاني إلّا زيدا إلّا عمرو فلا بدّ من رفع أحدهما ونصب الآخر ولا يجوز رفعهما جميعا ولا نصبهما جميعا وذلك نظرا إلى إصلاح اللفظ وتوفيته ما يستحقّه ، وذلك أن المستثنى منه محذوف ، والتقدير : ما أتاني أحد إلّا زيدا إلا عمرا ، لكن لما حذف المستثنى منه بقي الفعل مفرغا بلا فاعل ، ولا يجوز إخلاء الفعل من فاعل في اللفظ فرفع أحدهما وتعيّن نصب الآخر.

وقال ابن عصفور : زيدت الباء في فاعل (أفعل به) في التعجب ولزمت حتى صار لفظ الفاعل كلفظ المجرور في نحو قولك : (امرر بزيد) إصلاحا للفظ من جهة أن أفعل في هذا الباب لفظه كلفظ الأمر بغير لام ، والأمر بغير لام لا يقع بعده الاسم الظاهر إلا منصوبا نحو : اضرب زيدا ، أو مجرورا نحو : امرر بزيد ، فزادوا الباء والتزموا زيادتها حتى تكون في اللفظ بمنزلة امرر بزيد ، ذكره في شرح (المقرّب).

قال ابن هشام في (تذكرته) : هذا باب ما فعلوه بمجرد إصلاح اللفظ في مسائل.

أحدها : قولهم : (لهنك قائم) لأنهم لو قالوا : لأنك ، لكان رجوعا إلى ما فرّوا منه ، لكنهم لما أرادوا الرجوع إلى الأصل أبدلوا الهمزة هاء لإصلاح اللفظ ، هذا قول المحققين.

وقال أبو عبيد فيما حكى عنه صاحب الصحاح (٢) : إنّ الأصل (لله إنك) فحذفت إحدى اللامين وألف الله وهمزة إنك.

الثانية : زيادة الباء في فاعل (أحسن) ونحوه ، لئلا يكون نظير فاعل فعل أمر بغير اللام.

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (٢ / ٩٢).

(٢) انظر الصحاح (لهن).