من دون قرينة في البين ، ظهر كون الموضوع والمحمول في تلك القضيّة بمعنى واحد ، وتبيّن المعنى الموضوع له المحمول.
وأمّا في الحمل الشائع فتقريب الاستدلال هو : أنا لمّا علمنا بأنّ «زيد» فرد لطبيعةٍ من الطبائع ، وكان جهلنا في أن تلك الطبيعة هي طبيعة الإنسان أو طبيعة اخرى ، فحينئذٍ نحمل «الإنسان» على «زيد» ، فإنْ صحّ الحمل ظهر أن «زيد» فرد من هذه الطبيعة.
* وقد أورد في (المحاضرات) أمّا على الحمل الأوّلي فبما ملخّصه : إن المستعمل يرى قبل الحمل الاتحاد بين الموضوع والمحمول ، لأنه يتصوّرهما بالتفصيل ، فالمعنى الحقيقي منكشف عنده ولا جهل له به ليرتفع بالحمل ، فصحّة الحمل لا تكون من أمارات كشف المعنى الحقيقي.
وأجاب عنه شيخنا في الدورة السابقة : بأنه إن كان الغرض من الحمل في «الإنسان حيوان ناطق» هو الإخبار وإفهام الغير ، فالإشكال وارد ، لأن المخبر لا بدّ وأن يكون عالماً بمعنى كلامه ، ولكنْ قد يكون الغرض من الحمل استكشاف الاتّحاد بين الموضوع والمحمول ، بأنْ تكون فائدة الحمل تبدّل العلم الارتكازي بالوضع الموجود عند المستعلم إلى العلم التفصيلي ، كما كان الحال في التبادر ، حيث رأى أن المعنى ينسبق إلى ذهنه من حاقّ اللّفظ من غير استنادٍ إلى قرينةٍ ، فأصبح علمه الارتكازي بالمعنى علماً تفصيليّاً ، كما ذكر المستشكل نفسه في مبحث التبادر ، وعلى هذا ، فالإشكال غير وارد.
* وأورد عليه في (المحاضرات) أيضاً : بأن مقام الحمل يكشف عن المفاهيم بما هي مفاهيم ، وعن المصاديق بما هي مصاديق ، ولا ربط له بالمستعمل فيه حتى يكون علامةً على المعنى الحقيقي ، فالحمل الأوّلي