واورد عليه :

إنّ القاعدة المقرّرة عند أهل الفن من أن الأثر الواحد لا بدّ وأن ينتهي إلى مؤثّر واحدٍ ـ ببرهان امتناع صدور الواحد عن الكثير ـ إنّما تتعلَّق بالواحد من جميع الجهات والحيثيّات ، أي البسيط الحقيقي ، فموردها الواحد الشخصي البسيط ، وأمّا فرض المحقق الخراساني فهو الواحد النّوعي ، فإن «معراج المؤمن» و «الناهي عن الفحشاء» ونحو ذلك ليس واحداً شخصيّاً.

وفيه :

إن المذكور عند أهل الفن قاعدتان ، إحداهما : القاعدة المذكورة ، وموردها الواحد الشخصي والبسيط من جميع الجهات والحيثيات كما ذكر ، والأخرى : قاعدة لزوم السنخيّة بين المعلول والعلّة ، الأثر والمؤثر ، وموردها مطلق الواحد لا خصوص الواحد الشخصي ، فالواحد النوعي مثل «معراج المؤمن» إذا كان أثراً يلزم أن يكون بينه وبين المؤثّر له سنخيّة ، فلا بدّ من وجود وحدة نوعيّة بين أفراد الصّلاة المختلفة ، ـ من صلاة الحاضر الجامعة بين الأجزاء والشرائط ، والمسافر التي هي قصر ، والمريض الذي يصلّي من جلوس ، والمحتضر ، والغريق ـ تكون تلك الوحدة هي العلّة لهذا المعلول «معراج المؤمن» والمؤثر لهذا الأثر.

فهذا مقصود المحقق الخراساني ، ولا يرد عليه الإشكال.

وأورد عليه :

بأن الواحد المذكور ليس بواحدٍ نوعي ، بل هو واحد عنواني ، والبرهان المذكور لا يجري في الواحد العنواني ، إذ إن الواحد العنواني لا يتّحد مع أفراده ، لا في الوجود ولا في المفهوم ، فعنوان «الربط» مثلاً لا يقبل الاتحاد