والوجود أمر يعرفه أهل العرف ويفهمه ، فهم كما يعرفون الركوع والسجود و... ويفهمونها ، كذلك وجود هذه الأشياء واضح عندهم بل أوضح وأبين.

وثانياً : بأن الألفاظ إنما توضع على ما هو قابلٌ للوجود ، وحقيقة الوجود ليست من الامور القابلة للوجود.

توضيحه : إنّ الحكمة من الوضع هو الانتقال ، والانتقال هو وجود الشيء في الادراك ، وليس للموجود وجود في الإدراك ـ لأن الوجود إما ذهني وامّا خارجي ، فالخارجي لا يأتي إلى الذهن ، لأن المقابل لا يقبل المقابل ، والذهني لا يأتي كذلك ، لأن المماثل لا يقبل المماثل ـ وعليه ، فليس لحقيقة الوجود لفظ موضوع له.

إذن .. لا يمكن أنْ يكون اللّفظ موضوعاً لواقع الوجود.

وفيه :

إنّ الموضوع له اللّفظ هو واقع الوجود وحقيقته ، وليس الماهيّة ، وإلاّ لزم أن لا يكون لفظ يعبّر عن الباري تعالى ، لأنّه لا ماهية له. هذا أولاً.

وثانياً : إنه لو كان حكمة الوضع هو القابليّة للانتقال بالكنه ، فللإشكال وجه ، لكنّ المراد هو القابليّة بالوجه ، وهذا بالوجود حاصل ، ففي الوجود يمكن الانتقال بالوجه ، ولذا كان معرفة الشيء بوجهه معرفة بوجهٍ.

فما أورده المحقق الأصفهاني وتبعه في (المحاضرات) غير وارد.

وأورد شيخنا بما يلي :

أولاً :

إن هذا ينافي مختار المحقق العراقي في حقيقة الوضع ، فقد قال هناك بأن الوضع عبارة عن ملازمةٍ بين طبيعي اللّفظ والمعنى ، أو اختصاصٍ بين