الطبيعتين ، فليس اختصاصاً وملازمةً بين الوجودين.

وثانياً :

إن الذي يلغي الخصوصيّات هو الذهن ، فهو موطن إلغائها وليس الخارج ، فالوجود الساري إنما يكون في الذهن ، فهو وجود عنواني لا خارجي ، فهو رحمه‌الله قد فرّ من الوجود العنواني وكرّ عليه.

وثالثاً :

إن امتياز صلاة الصبح عن صلاة المغرب ـ مثلاً ـ هو بكون الاولى مقيَّدةً بعدم الثالثة ، فهي بالنسبة إليها بشرط لا ، والثانية ـ أي المغرب ـ مقيَّدة بوجود الثالثة ، فهي بالنسبة إليها بشرط شيء ، فهنا وجود وهناك عدم ، والجامع بين الوجود والعدم غير معقول.

فإنْ أراد من الجامع : الجامع اللاّبشرط المقسمي ، فهذا جامع ماهوي وليس بوجودي.

ورابعاً :

إن الصحّة متقوّمة بأخذ الخصوصيّة ، فكيف يكون الجامع ـ المفروض كونه الموضوع له الصحيح ـ لا بشرط بالنسبة إلى الزيادة المحتمل دخلها في الصحة؟

هذا كلّه في مرحلة الثبوت.

وأورد عليه شيخنا : بأن هذا التصوير لا يتناسب ومرحلة الإثبات ، فإن ما ذهب إليه من القول بأنّ الخصوصيّات من الركوع والسجود وغيرها لا دخل لها في المسمّى ، وإنما هي مشخّصات فرديّة ، تخالفه النصوص الكثيرة الصريحة في : أن الصلاة افتتاحها ـ أو تحريمها ـ التكبير وتحليلها التسليم ،