يتحقق ما اعتبره ، لكنّ النقطة المهمّة هي أنه بعد ما جعل الشيء جزءاً لمركّبه انطبق عليه قانون الكليّة والجزئيّة ، وهو انعدام الكلّ بانعدام الجزء ، وليس هذا القانون بيد المعتبر ولا يمكنه التصرف فيه ، بأنْ يجعله جزءاً لكنْ لا ينعدم الكلّ بانعدامه ، وعليه ، فإذا كانت القراءة في ظرف وجودها جزءاً مقوّماً لحقيقة الصّلاة ، فكيف تبقى حقيقة الصّلاة محفوظة في ظرف انعدام القراءة؟

(الوجه الثاني) إن المراد من كون الأركان لا بشرط بالنسبة إلى الزائد هو اللاّبشرط القسمي ـ لا المقسمي ـ بأنْ يلحظ وجود القراءة وعدمها ولا يؤخذ شيء منهما في حقيقة الصّلاة ، فنقول : إن قانون اللاّبشرط هو اجتماعه مع الشرط ، لكنْ يستحيل دخول الشرط في اللاّبشرط ، فالرّقبة إن كانت لا بشرط بالنسبة إلى الإيمان والكفر ، فهي تجتمع مع الإيمان لكن يستحيل تقوّمها بالإيمان ، وعليه : فإذا كانت الأركان لا بشرط بالنسبة إلى ما زاد عليها من جهة حقيقة الصّلاة ، استحال دخول الزائد في حقيقتها في ظرف وجوده ، وكان لازمه أن يصدق الصّلاة على مجموع الأركان والزائد عليها صِدقاً مجازيّاً ، مع أنّ المدّعى كونه حقيقيّاً ، كصدقه على الأركان فقط.

(الوجه الثالث) لا ريب في أنّ كون الشيء جزءاً للمعنى بشرط عدم الشيء ، غير معقول ، وكونه جزءاً له لا بشرط من الوجود والعدم خلف الفرض ، ـ لأنه افترض كونه جزءاً عند الوجود وخارجاً عند العدم ـ إذنْ ، كون القراءة جزءاً للصّلاة ومقوّماً لحقيقتها ينحصر بحال وجودها ، فوجودها قد اخذ في معنى الصلاة الموضوع له هذا اللّفظ ، وهذا يخالف ما تقرّر من أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة وذوات الأشياء ، من غير دخلٍ للوجود والعدم. فما ذكر من كون القراءة جزءاً للصلاة إذا وجدت وغير جزءٍ إذا