مثل «ضارب» أو يكون مضافاً إلى لفظٍ آخر ، في نسبةٍ تامّة مثل «زيد ضارب» أو ناقصة مثل «ضارب زيد».

فعلى جميع الأقوال ، وفي مختلف التركيبات ، لا يفيد المشتق إلاّ معنًى واحداً ، وهو خصوص المتلبّس ، ولا يتبادر إلى الذهن منه غيره ... فيكون هو الموضوع له حقيقةً.

وأمّا من ناحية الكبرى ، فمناط دليليّة التبادر هو : أن انسباق المعنى من اللَّفظ أمر حادث ، فلا يكون بلا علّةٍ ، فإنْ كانت العلّة هي القرينة ، فالمفروض عدمها ، وإن كان الوضع الواقعي ، فالوضع كذلك ليس بعلّةٍ وإلاّ لزم حصول التبادر عند الجاهل بالوضع ، وبعد بطلان كلا الشقين ، ينحصر الأمر بالعلم بالوضع ، ولا فرض آخر.

والحاصل : أنا كلّما غيّرنا موقع استعمال المشتق ، وجدنا تبادر المعنى منه ، بلا فرق ، ممّا يدلّ على عدم استناد الانسباق إلى أمرٍ خارجٍ من قرينةٍ أو غيرها ... وإنما يستند إلى الوضع فقط.

هذا تقريب الاستدلال بالتبادر ، وإنّ مراجعة الكتب اللّغويّة في اللّغات المختلفة لتؤيّد هذا المعنى ، لأن مداليل الهيئات لا تختلف في اللغات ، والمتبادر من «العالم» في سائر اللّغات هو خصوص المتلبّس بالعلم ، وهكذا غيره من المشتقات ...

لكنْ لا بدَّ من إثبات كون هذا الانسباق من حاق اللَّفظ ، ولا يتم ذلك إلاّ بدفع شبهتين :

(الشبهة الاولى) هي : إن المطلوب هو تبادر المعنى وانسباقه من حاقّ اللّفظ ، وذلك علامة الحقيقة ، ولكنه قد ينشأ من الإطلاق ، بمعنى أنه كلّما