من الخصوصيّتين واخرى يجعله بشرط ، فهنا الإهمال غير معقول ، لأنّ المجعول المنقسم موضوعه إلى قسمين مثلاً لا بدّ وأن يلحظ في مرحلة الجعل. لكن هذه القاعدة ليست مطّردة في جميع الموارد ، فالماهيّات مثلاً بالنسبة إلى الوجود والعدم لا هي مطلقة ، ولا هي مشروطة ، بل الماهيّة بالنسبة إلى الوجود مهملة.
وعلى الجملة ، فإن الجاعل للملازمة يعتبر تلك الملازمة ـ الثابتة بين اللوازم وملزوماتها ـ بين اللّفظ والمعنى ، وهذا الشيء المعتبر تارة يكون معلوماً واخرى مجهولاً.
فما ذكره في المحاضرات غير وارد على المحقق العراقي ، عند شيخنا الاستاذ ، وكذا عند سيدنا الاستاذ ، لكنْ ببيان آخر ، فراجع (المنتقى).
وأورد شيخنا دام بقاه في الدورة السابقة ـ التي حضرناها بأنّ عمليّة الوضع من الامور المألوفة عند كلّ فردٍ ، فإن الشخص عند ما يضع اسماً على ولده ، فإنّه لا يعتبر هذا الاسم ملازماً لذات الولد ، بل إنها ـ أي الملازمة ـ لا تخطر بباله أبداً ، غير أن أثر هذه التسمية هو تبادر المسمّى إلى ذهن السّامع عند سماع الاسم بعد العلم بالتّسمية ، فتكون الملازمة حينئذٍ موجودة لكنها غير مقصودة لا للواضع ولا لغيره.
ثم عدل عن هذا الإشكال في الدورة المتأخّرة بعد التأمّل في كلام المحقق العراقي في (المقالات) تحت عنوان «إيقاظ فيه إرشاد» فذكر أنّه وإنْ تكرّرت كلمة «الملازمة» في كلامه ، إلاّ أنه قد أوضح تحت العنوان المزبور أنّ حقيقة الوضع : تعلّق الإرادة بنحو اختصاص ، وبهذا النحو من الاختصاص تتم مبرزيّة اللّفظ للمعنى وقالبيّته له ، فالمعتبر عنده هو هذه